دراسة أمريكية: حرب الإمارات على اليمن سببت كارثة إنسانية ويجب وقف دعمها

أكدت دراسة أمريكية أن حرب التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات على اليمن والمستمرة منذ نحو أربعة أعوام، سببت أسوأ كارثة إنسانية في العالم ويجب وقف دعمها فورا.

وجاء في دراسة نشرتها صحيفة ذا هيل الأميركية أن الوقت قد حان لكي تمتنع الولايات المتحدة عن تمويل حرب التحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

ويرى الكاتبان كلير فينكلشتاين ونيكولاس سايدل -في دراستهما المشتركة- أن الحرب في اليمن كارثة إنسانية، إذ تتسبب كل أسبوع في مقتل أو جرح 123 مدنيا في المتوسط، ووضعت حياة ما لا يقل عن 14 مليون إنسان على حافة المجاعة.

ورغم ما يتردّد عمّا يرتكبه التحالف بقيادة السعودية والإمارات من جرائم حرب، تواصل الولايات المتحدة مدّه بالعتاد والقوات مما يطيل أمد صراع دموي غير إنساني، بحسب وصف الكاتبين.

والحل عند فينكلشتاين وسايدل -وهما زميلان في مركز الأخلاق وحكم القانون التابع لجامعة بنسلفانيا- قد يكون باتّباع واشنطن إستراتيجيات تضمن نضوب موارد التحالف المالية، ولن يتأتى ذلك إلا بسن تشريع يمنح الكونغرس صلاحيات أكبر في تحديد وجهات الإنفاق العسكري في موزانة العام المقبل، عندئذ فقط سيسهم وقف الدعم العسكري للسعودية في وقف آلة الحرب في اليمن.

وورد في مقالة ذا هيل المعنية بشؤون الكونغرس، أن محاولات انتشال الولايات المتحدة من هذه الحرب “غير الأخلاقية” تتخبط في وحل السياسة، رغم تعاطف أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس مع هذه الخطوة، ومعارضتهم معا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أعقاب مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ولفت الكاتبان إلى ما حدث الأسبوع المنصرم، عندما أحبط الجمهوريون في مجلس النواب مرة أخرى جهودا مشتركة من بعض أعضاء الحزبين لوقف الدعم الأميركي للحرب في اليمن، عبر إجازة مشروع قانون يوجه باستبعاد القوات الأميركية من المشاركة في الأعمال العدائية في تلك الدولة، والتي لم يمنح تفويض بشأنها.

ويرى فينكلشتاين وسايدل أن إحباط تلك الجهود عن عمد ينطوي على فشل كبير في المنظومة الديمقراطية للولايات المتحدة، كما أن دعم التحالف بقيادة السعودية والإمارات بأي شكل من الأشكال -حتى لو كان بعمليات استخبارية عن بُعد- قد يُعرِّض الولايات المتحدة لتبعات داخلية ودولية، ويضعها على الجانب الخطأ من التاريخ.

في هذه الأثناء أوضحت منظمة العفو الدولية أن أطفالاً بعضهم في عمر الثامنة تعرضوا للاغتصاب في مدينة تعز اليمنية، مشيرة للاشتباه بعناصر في المليشيات المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، وبأنهم لم يقدموا للمساءلة حتى الآن.

ونقلت المنظمة في تقرير لها، نقلاً عن شهادات أسر لأربعة من الصبية تعرضوا للاعتداء الجنسي في سلسلة من الحوادث على مدى الأشهر الثمانية الماضية في مدينة تعز اليمنية. وفي حالتين من هذه الحالات، زعمت أسرتان أن المسؤولين عن الاغتصاب أفراد المليشيات الموالية لجماعة “الإصلاح” المدعومة من جانب التحالف السعودي الإماراتي.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية هبه مرايف: “إن الشهادات الأليمة التي أدلى بها هؤلاء الصغار الذين تعرضوا للاغتصاب، وشهادات أسرهم تكشف كيف أن الصراع المستمر يجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي في مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسسي؛ حيث يجد هؤلاء الضحايا وأسرهم أنفسهم وحدهم بلا حماية في مواجهة محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه”.

وتابعت مرايف:”يجب على السلطات اليمنية إجراء تحقيقات شاملة في هذه المزاعم، والإشارة إلى عدم التسامح مع هذه الجرائم، وحماية أسر الأطفال من الانتقام. ويجب تقديم المشتبه فيهم، بما في ذلك أعضاء القوات المتحاربة وزعماء المجتمعات المحلية الثقات، للقضاء ليحاكموا محاكمة عادلة. فالاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدّان من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين لا يضعون حدًّا لهذه الأفعال الشنيعة هم أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب”.

ووثقت منظمة العفو الدولية أربع حالات من العنف الجنسي، وهي اغتصاب ثلاثة أطفال، ومحاولة الاعتداء الجنسي على رابع. وأشار تقريران طبيان اطلعت عليهما المنظمة إلى وجود علامات على التهتك الشرجي في حالتين ممن تعرضوا للاغتصاب، وهو ما يتفق مع شهاداتهم.

واعتبر تقرير المنظمة أن نمط من الإفلات من العقاب والانتقام أديا إلى تثبيط الأسر حتى الآن عن الإبلاغ عن هذه الحوادث، لا سيما وأن التقارير تشير إلى أن المشتبه بهم متوائمون سياسياً مع السلطات المحلية التي يسيطر عليها جماعة “الإصلاح”.

وبينما يُحتجز حالياً مدنيان مشتبه بهما في انتظار المحاكمة على ذمة قضيتين من الحالات الأربع، لم يتم القبض على أفراد الميليشيات المشتبه فيهم في القضيتين المتبقيتين.

وفي الأشهر الأخيرة، أعيد تفعيل النظام والمؤسسات القضائية اليمنية في الأجزاء الجنوبية من البلاد، حيث تقوم بالنظر في عدد متواضع من الحالات.

وبحسب التقرير، واجهت الأسر مجموعة متنوعة من العوائق عند الإبلاغ عن هذه الحوادث. ووفقاً للعائلات والوثائق، تم الإبلاغ عن جميع الحالات الأربع مباشرة إلى إدارة البحث الجنائي في تعز. وفيما يتعلق بحالات الاغتصاب الثلاث، على الرغم من أن إدارة البحث الجنائي وجهت أحد المستشفيات الرئيسية في تعز لفحص الضحايا وإصدار تقارير طبية، تقاعس المستشفى عن تنفيذ تلك الأوامر فيما يتعلق بإحدى الحالات، على الرغم من الطلبات المتكررة من والدة الضحية. وعلاوة على ذلك، طلب المستشفى مبلغاً من المال لإعداد التقرير، الذي لم تقدر الأسرة على تحمل كلفته.

وهذه الحالات التي وثقتها المنظمة لا يبدو أنها الحوادث الوحيدة؛ إذ أبلغ بعض النشطاء المحليين وبعض الأسر عن حالتين أخريين على الأقل لأسر تخشى أن تتكلم عمّا جرى خوفا من انتقام المليشيات المحلية المدعومة، إلى حد كبير، من جانب أعضاء التحالف السعودي الإماراتي في اليمن. واضطرت أسرتان من الأسر الأربعة المتضررة إلى تغيير محل سكنها خوفا من انتقام المليشيات.