موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات


#شركات_اماراتيه_تدعم_الحرس_الثوري الإيراني

أخبار
232

أبرز مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي تورط شركات كبيرة في دولة الإمارات في خرق حظر التعامل مع شركات إيرانية خاصة المرتبطة بالحرس الثوري لطهران.

جاء ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شركات إماراتية يوم الخميس الماضي متهمة بنقل نفط إيراني وتجاوز الحظر الأميركي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشركات اشترت “مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الوطنية الإيرانية” بزعم أنها جاءت من العراق أو على الأقل عن طريق إخفاء منشأها.

ويندر أن تستهدف واشنطن شركات من الإمارات حليفتها في حملتها لممارسة “أقصى الضغوط” على إيران، وتمثل الإمارات كذلك مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً لأبوظبي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إن “النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات لتمويل مؤيديه الإرهابيين، مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري”، الذي يعد الجيش الإيديولوجي للجمهورية الإسلامية، “بدلاً من استخدامها من أجل صحة ورفاه الإيرانيين”.

وتمنع العقوبات وصول الشركات المشمولة بها إلى النظام المالي الأميركي وتمنع على الأميركيين التعامل معها قطعياً.

والشركات المشمولة هي “بترو غراند اف زد ايه” و”ألفابت انترناشونال دي ام سي سي” و”سويستول تريد دي ام سي سي” و”عالم الثروة للتجارة العامة” و”الوانيو ال ال سي كو”.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 بهدف منعها من حيازة القنبلة الذرية. ومنذ ذلك الحين، شددت واشنطن العقوبات على إيران وفرضت حظراً شاملاً على مبيعات النفط الإيراني، مع فرض عقوبات على أي دولة أو شركة أجنبية تتجاوز تلك العقوبات.

ويروج النظام الحاكم في دولة الإمارات إلى عدائه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكنه يزيد في الواقع من تطوير علاقاته الاقتصادية مع طيران بشكل قياسي.

وأظهرت إحصائيات حكومية رسمية ارتفاع صادرات الإمارات إلى إيران بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، تراجع دولة الإمارات عن ضغوطها الاقتصادية على إيران، واصفا الخطوة بأنها “جيدة وإيجابية”.

وفي الخامس من يوليو/ تموز الماضي، ذكرت وكالة “فارس”، في تقرير، أن “الإمارات خفضت في الأسابيع الأخيرة ضغوطها على الصرافات الناقلة للأموال إلى إيران بشكل ملحوظ جدا”.

وحسب المصادر الإيرانية، فإن بين 70 إلى 80 في المائة من التحويلات المالية الإيرانية تتم عبر الإمارات، كما تبلغ الاستثمارات الإيرانية في الإمارات نحو 300 مليار دولار، وهي الثانية بعد الاستثمارات الأميركية.

ويصل عدد الشركات الإيرانية المسجلة في الإمارات إلى قرابة 8 آلاف شركة، وعدد التجار يصل إلى 8200 شخص، بحسب تحقيق لصحيفة “فرهيختغان” الإيرانية المحافظة، نشرته في وقت سابق.

ويراقب صانعو السياسة الدولية عن كثب رحلات الإمارات نحو إيران، وترك السعودية في اليمن ومناطق أخرى في الشرق الأوسط- حيث تشتد الخلافات بين الدولتين. لكن الإماراتيون كالعادة في “الظلام” دون توضيح لا لإعادة العلاقات ولا لأسباب قطعها.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري تحدث الرئيس الإيراني حسن روحاني عن تحسن العلاقات بين بلاده والإمارات. وقال روحاني إن إيران والإمارات تبادلتا الوفود والزيارات مؤخرا، مشيراً  إلى أن وفودا ومسؤولين إماراتيين زاروا إيران مؤخرا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تتجه نحو مزيد من التحسن.

وكانت البداية التي أظهرت كل ذلك في يوليو/تموز2019 عندما زار وفد عسكري إماراتي العاصمة طهران، والتي جرى تفسيرها بعلاقة جيدة في محيط مضطرب بعد استهداف ناقلات في مياه الخليج العربي قبالة الفجيرة، ورفضت أبوظبي توجيه الاتهامات لطهران بالضلوع في تلك الهجمات. فيما وجهت السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا الاتهامات بشكل مباشر إلى الحرس الثوري بالضلوع في الهجمات.

وأكد المتحدثون الإيرانيون منذ يوليو/تموز وحتى أكتوبر/تشرين الأول2019 عن استمرار الزيارات بين الدولتين وكان موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أفاد، بزيارة مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد آل نهيان، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة لم يُعلن عنها واستمرت أكثر من 48 ساعة. ونفت طهران لاحقاً ذلك دون تصريح من الحكومة الإماراتية.

توجت هذه الزيارات بإفراج الإمارات عن 700 مليون دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في الدولة. ونشرت وكالة ايسنا أن الإمارات تحاول تحسين علاقتها من المستوى العسكري والأمني إلى المستوى السياسي والدبلوماسي، كما أشارت إلى أن أبوظبي تسعى ل”تصفير” التوترات مع إيران .

وكدليل على تحسن العلاقات كشفت بيانات ووثائق أن صادرات إيران النفطية ارتفعت إلى أعلى معدلاتها (500ألف برميل يومياً)، في أغسطس/آب الماضي، منذ فرض العقوبات الأمريكية على طهران، وأن نصف هذه الصادرات تقريبا كانت باتجاه الإمارات.

فما الذي دفع قرار دولة الإمارات إلى إرسال هذه الوفود إلى إيران؟ وما تأثير عودة العلاقات بين طهران وأبوظبي على العلاقة مع السعودية؟! وكيف أدارت السلطات هذا الموضوع مع المجتمع الإماراتي؟!

يبدو أن الإمارات تسعى إلى إجراء حوار مع إيران لإدارة مخاطر نشوب صراع كبير في الخليج العربي بشكل أفضل، الأمر الذي من شأنه أن ينطوي على آثار وخيمة للغاية على المصالح الاقتصادية والأمنية لدولة الإمارات.

في أوائل عام 2016، لم تقم الإمارات (على عكس السعودية والبحرين والسودان) بقطع العلاقات مع إيران تمامًا، بل خفضتها فقط.

من خلال تحقيق هذا التوازن، أبقت الإمارات سفارتها في طهران مفتوحة بينما واصلت دبي الترحيب بالسياح الإيرانيين على مدار السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية.

على الرغم من أن أبو ظبي تقود الكثير من السياسة الخارجية لدولة الإمارات، إلا أن مخاوف دبي وغيرها من الإمارات الشمالية خففت من سياسة الإمارات تجاه إيران، لا سيما بالمقارنة مع السعودية. بناءً على العلاقات الاقتصادية والثقافية القوية، كانت روابط دبي بطهران خاصة تاريخياً ومختلفة بشكل ملحوظ عن علاقة أبو ظبي بطهران.

لذلك فإن الإمارات تتعامل مع العقوبات على إيران بالكثير من الحساسية والتهرب خلال العقود السابقة، وقد كانت العقوبات الأخيرة أكثر تأثيراً من سابقاتها.

وتأتي المخاوف الأمنية في مقدمة الأسباب، حيث فإن استمرار التوتر في مياه الخليج، يضر بالإمارات، إذ تمتلك الدولة قواعد عسكرية أجنبية.

وحركت الحذر الإماراتي تجاه تفعيل التواصل مع إيران، إسقاط الدفاعات الجوية الايرانية لطائرة مسيرة أمريكية، كانت قد انطلقت من قاعدة الظفرة في أبوظبي الأمر الذي نتج عنه استدعاء السلطات الايرانية للقائم بالأعمال الاماراتي في طهران، وتصاعد حدة الخطاب والوعيد الإيرانية باستهداف القواعد العسكرية الأجنبية في أبوظبي. ومساحة الإمارات صغيرة نسبياً إذا ما حدثت حروب في المنطقة قد يجعلها عرضة لتدمير كامل.

والأسباب الاقتصادية، حيث أجرت الإمارات الست مراجعات لأبوظبي في سياستها الخارجية حيث أدت مقاطعة قطر، والحروب الإقليمية إلى استهداف اقتصاد الإمارات، وجعل سمعتها في المنطقة سيئاً للغاية ما يضر ببيئة الأعمال، وتحاول أبوظبي تعديل سلوكها من الجوار وتحاشي حدوث تصعيد في المحيط خاصة بعد استهداف ناقلات النفط الأربع قبالة الفجيرة.

 

 

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف