موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

صفقة عسكرية إماراتية – أمريكية بقيمة نصف مليار دولار

193

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة في تطور لحالة السياسة الخارجية العنيفة التي تقودها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم الخراب والدمار والفقر والجوع والأمراض التي حلت في الدول التي لم تسلم من تدخلاتها.

بموازاة ذلك يواصل النظام الإماراتي هوسه بالتسلح وعقد الصفقات العسكرية بالملايين خدمة لمؤامرته في التوسع والنفوذ وشن حروبا وتدخلات عسكرية في عديد الدول العربية.

ومن جديد، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل للمركبات المدرعة المقاومة للألغام (MRAP) إلى الإمارات العربية بقيمة تزيد عن نصف مليار دولار.

 وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان على موقعها على الإنترنت، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما يصل إلى 4569 مركبة MRAP لدولة الإمارات وتقدر قيمتها مجتمعة بـ 556 مليون دولار.

وتشمل الصفقة 12 نوعاً من المركبات تم التوافق عليها بين الحكومة الإماراتية والوكالة.

وبررت الوكالة الأمريكية عملية البيع “سيدعم البيع السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن شريك إقليمي مهم. لقد كانت الإمارات العربية المتحدة ولا تزال شريكًا حيويًا للولايات المتحدة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وقالت إن هذا البيع يتوافق مع المبادرات الأمريكية لتزويد الحلفاء الرئيسيين في المنطقة بأنظمة حديثة من شأنها تعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية وزيادة الأمن.

لكن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية لا تعني إتمام البيع، لأن الصفقة المقترحة ستكون الآن قيد مراجعة الكونجرس الأمريكي.

وسبق أن وصلت هذه المركبات من نفس النوع إلى مليشيات في اليمن وليبيا- حسب تقارير وتحقيقات غربية – من بينها معلومات نشرتها الأمم المتحدة عن تلك المدرعات بيد المليشيات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات في جنوب اليمن.

وكانت مبيعات الأسلحة إلى الإمارات وكذلك المملكة العربية السعودية – موضوعًا متوترًا في الكونجرس الأمريكي، حيث أوقف المشرعون عددًا من الصفقات لأكثر من عام قبل أن يتذرع البيت الأبيض العام الماضي بسلطات الطوارئ للتحايل على البيع.

وانتقد المشرعون الأمريكيون بشكل متزايد حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حيث اتهمت منظمات حقوقية التحالف بارتكاب جرائم حرب.

وفي تقرير نشر في مارس/أذار الماضي قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” إن الإمارات ما زالت تعتبر واحدة من أبرز عشر دول تستورد الأسلحة، وزادت من استيرادها خلال الخمس السنوات الماضية حيث حلّت في المرتبة الثامنة.

وجاءت الإمارات في المرتبة رقم 8 عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، خلال السنوات الـ 5 الماضية (2015 – 2019). وخلال نفس الفترة استوردت الإمارات 3.4 في المائة من واردات الأسلحة العالمية.

وتلقت أسلحة ضخمة من 17 دولة في نفس الفترة، وحازت الولايات المتحدة على 68 في المائة من واردات الإمارات من الأسلحة.

ويواصل النظام الحاكم في دولة الإمارات هوسه بالتسلح وعقد الصفقات العسكرية بالملايين خدمة لمؤامرته في التوسع والنفوذ وشن حروبا وتدخلات عسكرية في عديد الدول العربية.

وذكر موقع “ديجيتال جورنال” الأمريكي أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أتاحت معلومات في نوفمبر 2019 تقول أن وزارة الخارجية الأمريكية قد وافقت على بيع عشر مروحيات الرفع الثقيلة من طراز “شينوك” إلى دولة الإمارات.

وسبق أن طلبت الإمارات شراء 10 طائرات هليكوبتر من طراز “CH-47F” (شينوك) بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعدات ذات الصلة. وتشمل المعدات نظام الملاحة والأسلحة ونظام الوقود الموسع ومعدات الاتصالات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الحماية. كما تشمل الدعم والتدريب، وستبلغ التكلفة الإجمالية 830.3 مليون دولار.

ورأت صحيفة “صاندي تايمز” البريطانية أن الإمارات تستعرض قوتها في المنطقة ولن تتخلى عن طموحاتها في اليمن حتى لو توقفت الحرب.

وقالت الصحيفة إن الإمارات من أكثر الدول التي تتدخل عسكرياً في المنطقة. جنرالات أمريكا في أفغانستان يعتبرونها “أسبرطة الصغيرة” أي أنها قوة عسكرية مكرسة لإعادة تشكيل ميزان القوة الحساس في المنطقة.

ووصف جيش الإمارات بأنه مسلح جيداً لكنه ذو خبرات قليلة. وتساءلت: ما الجدوى من توسع الدولة الصغيرة التي تبالغ في لعب دور أكبر من حجمها.

ووفقا لمجلة أتلانتيك الأمريكية، فإن سياسات جديدة بدأت منذ 2015 في المنطقة العربية، تقودها السعودية ومصر والإمارات، هدفها الجوهري منع عودة ثورات الربيع العربي نهائيا.

ورأت المجلة أن الاستبداد الشديد والمتزايد سيعطي المعارضة العربية وخاصة الإخوان المسلمين شرعية أكبر، وإذا فشلت الأنظمة اقتصاديا فسيكون مستقبل المنطقة أسوأ من عدم الاستقرار في فترة الربيع العربي.

وفي ذات الإطار، تحدث موقع أمريكي في تقرير مهم عما أسماه “القتلة الآخرون في الخليج”، مرفقا صورة محمد بن زايد ومحمد بن راشد، مسلطا الضوء على فظائع أبوظبي وجرائمها الحقوقية داخل الدولة وخارجها، مطالبا بفرض عقوبات أمريكية عليها.

وقال الموقع: نجحت الإمارات صاحبة المغامرة الإقليمية الكارثية والاستبداد الذي لا يرحم  في تجنب نظرة واشنطن عن مسؤوليتها الخاصة عن المذبحة التي تعصف بالمنطقة.

أما الباحث الفرنسي “ستيفن لاكروا”، فقد أشار إلى أن مشروع أبوظبي أساسه تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة “استقرار سلطوي” تحكمها أنظمة على منوال الإمارات، محصنة ضد الثورات، و”أبوظبي مستعدة للتعاون من أجل ذلك حتى مع (إسرائيل)”.

وخلص لاكروا بأن مشروع الإمارات سياسيا يقوم على “حرب لا هوادة فيها على الإسلام السياسي، وقودها حقد خاص وشديد على حركة الإخوان المسلمين”.