الإمارات تكمل ترحيل معتقلين يمنيين سابقين في غوانتنامو
أكملت الإمارات ترحيل معتقلين يمنيين سابقين في سجن غوانتنامو الأمريكي رغم مطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بوقف هذا الإجراء غير القانوني.
وقالت مصادر حقوقية ل”إمارات ليكس”، إن 12 شخصاً من المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو وصلوا أول أمس الأربعاء، إلى مطار المكلا (شرقي اليمن)، قادمين من دولة الإمارات، بعد احتجاز لديها دام خمس سنوات.
وكانت أبوظبي نقلت 18 معتقلاً يمنياً عام 2015 من المعتقل الأمريكي سيئ الصيت واستقبلتهم الإمارات “بناءً على اتفاق عقدته مع الحكومة الأمريكية لإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع ضمن خطة الرئيس الامريكي باراك اوباما لإغلاق المعتقل، لكنهم تعرضوا للاعتقال والاخفاء القسري والمعاملة القاسية في سجون الإمارات”.
ورحلت الإمارات أواخر شهر تموز/يوليو الماضي 6 معتقلين يمنيين أفرجت عنهم الحكومة اليمنية مباشرة وسلمتهم إلى أهاليهم.
وفي حينه نددت منظمة “سام للحقوق والحريات” بقرار دولة الإمارات بدء ترحيل المعتقلين اليمنيين السابقين في سجن “غوانتنامو” الأمريكي.
وأكدت سام على أن هذا القرار في هذا التوقيت يحمل دلالات سلبية وغير مفهومة في ظل التعقيدات التي تعانيها اليمن وتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية التي لا تسمح بدمج أولئك الأشخاص.
وبينت المنظمة أن حكومة الإمارات خالفت اتفاقها السابق الذي وقعته مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان ينص على إعادة توطين معتقلي غوانتنامو وتحسين أوضاعهم.
وأشارت إلى أن قرار حكومة الإمارات ترحيل اليمنين يعد تنصلا من تنفيذ ما جاء في الاتفاقيات المبرمة، وتجاهلا للأعراف الدولية والأخلاقية والإنسانية.
وقالت “سام” إن توقيت هذا القرار والظروف السياسية المحيطة به، يطرح العديد من علامات الاستفهام حول تبعات قرار تسليم المعتقلين السابقين، لا سيما وأن العديد من المحاميين والجهات الحقوقية مارست مؤخرًا ضغوطات كبيرة على الحكومة الإماراتية لتوفير المتطلبات الإنسانية لأولئك المعتقلين.
كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دولة الإمارات لمراجعة سلوكها التعسفي بحق المعتقلين السابقين.
ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أن عملية الترحيل تأتي من طرف الحكومة الإماراتية دون تنسيق مسبق مع أي من الجهات الحكومية أو الحقوقية والدولية أو أهالي المعتقلين.
إذ لم يصدر اي بيان رسمي من قبل الحكومة اليمنية بشأن ترتيب وضع المرحليين، ما يعد تنصلًا واضحًا وهروبًا للأمام من جانب السلطات الإماراتية في الوفاء بالتزاماتها السابقة فيما يتعلق بالمعتقلين اليمنيين.
وأشارت “سام” إلى ما ذكره خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة من أن عودة المعتقلين المرتقبة إلى الوطن بأنها “عودة قسرية”، محذرين من أن مثل هذه الانتهاكات تشكل اعتداء صارخاً على القوانين الدولية.
وقد شدد الخبراء على أن وجهة المعتقلين ستكون إلى دولة عربية فقيرة دمرتها حرب أهلية طاحنة على مدى السنوات الست الماضية، حيث ينتشر التعذيب والاحتجاز التعسفي في شبكات السجون السرية والرسمية التي تديرها فصائل مختلفة تسيطر على مناطق مختلفة من البلاد.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى ضرورة إنهاء معاناة المعتقلين السابقين في سجن غوانتنامو، بشكل عاجل دون أي اشتراطات.
وطالبت المنظمة السلطات الإماراتية بالالتزامات القانونية والتعاقدية مع الولايات المتحدة الأمريكية من دمج وتوطين أولئك اليمنيين في الإمارات أو في أي بلد يختارونه.
كما طالبت المنظمة السلطات الإماراتية أيضاً بالعمل على تمكين أولئك اليمنيين من حقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولي عبر اتفاقياته المتعددة، مشددة على ضرورة سماح دولة الإمارات لأولئك الأشخاص بالتنقل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون أية تقيدات.
واختتمت “سام” بيانها، بدعوة المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ضرورة التحرك والضغط على الإمارات لتطبيق ما وقعت عليه من التزام بدمج اليمنيين في المجتمع الإماراتي والعمل على ضمان تنفيذ ذلك الاتفاق من خلال السماح لأولئك المعتقلين بالبدء في ممارسة حياتهم الطبيعة دون أية اشتراطات، والبدء بتنفيذ برنامج الدمج تحت إشراف أممي.
