الأمم المتحدة تدين انتهاكات التعذيب في سجون للإمارات في اليمن

أدانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انتهاكات التعذيب وسوء المعاملة في سجون تابعة لدولة الإمارات في اليمن.

وأعربت المفوضية السامية عن قلقها إزاء تقارير عن التعذيب من قبل قوات إماراتية ومجموعات تابعة لها في اليمن، محملة أبوظبي مسؤولية التحقيق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة في هذه الحالات ومتابعة مرتكبيها.

ودعت المفوضية السامية إلى إحداث مسار قابل للتطبيق للضحايا من أجل التماس العدالة والإنصاف وإعادة التأهيل، مشيرة إلى خطورة انخراط الإمارات في الصراع الدائر في اليمن، ومسؤوليتها بالتحقيقات والملاحقات القضائية فيما يتعلق بجرائم التعذيب وسوء المعاملة.

وسبق أن كشف تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” الأميركية تعرّض المئات من المعتقلين اليمنيين للتعذيب والانتهاكات الجنسية من جانب ضباط إماراتيين في سجن سري جنوبي اليمن.

وأكد التقرير في حينه وجود ما لا يقلّ عن 18 سجناً سرياً، بحيث يتم تعذيب المعتقلين بإشراف القوات الأميركية والحكومة الإماراتية في مناطق متفرقة من اليمن.

كما اتّهمت منظمة “العفو الدولية” القوات الموالية للحكومة اليمنية في الجنوب والمدعومة من الإمارات، الشريك الرئيسي في التحالف العسكري بقيادة السعودية، بتعذيب وإخفاء سجناء، في انتهاكات طالبت بأن يتم التحقيق فيها على أنها “جرائم حرب”.

وقالت المنظمة الحقوقية، بعد نحو عام من التقارير التي تحدثت عن احتمال وجود سجون سرية في المناطق الجنوبية لليمن، إنّ بعض هؤلاء السجناء قد يكونون توفوا بسبب التعذيب أثناء توقيفهم.

وذكرت أن أقرباء السجناء عاجزون عن الحصول على معلومات حيال ظروف وأماكن توقيفهم، مضيفة أن محاولة معرفة مصير السجناء تواجه بالصمت أو بالتهديد.

وأشارت منظمة العفو إلى أنها حقّقت في ظروف اعتقال عشرات المعتقلين جرى توقيفهم على أيدي القوات الحكومية والقوات الإماراتية التي تقوم بتدريب قوات السلطة في جنوب اليمن، وأن غالبيتهم فقدت آثارهم.

ويورد التقرير وصفًا لاختفاء عشرات الرجال قسراً عقب اعتقالهم واحتجازهم تعسفياً على أيدي الإمارات والقوات اليمنية التي تعمل خارج نطاق سيطرة حكومة بلادها، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب، ويُخشى من أن بعضهم قد توفي في الحجز.

من جهتها، قالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات بمنظمة العفو الدولية، تيرانا حسن: إن “عائلات أولئك المحتجزين تعيش كابوساً لا ينتهي بعد اختفاء ذويهم قسراً على أيدي القوات المدعومة إماراتياً، ويُجابه أفرادها بالصمت أو التخويف إذا طالبوا بمعرفة أماكن أحبتهم، أو إذا كانوا على قيد الحياة أم لا”.

وأضافت تيرانا حسن “جرى الإفراج عن عشرات المحتجزين في الأسابيع الماضية، وبينهم مجموعة صغيرة ممن كانوا مختفين قسرا، حيث جاءت خطوة الإفراج عنهم بعد احتجازهم لفترات طويلة دون تهمة بلغت في بعض الحالات ما يقارب السنتين، الأمر الذي يبرز مدى الحاجة إلى محاسبة الجناة، وضمان توفير سبل الانتصاف للضحايا”.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة، حرصت منذ دخولها كطرف في النزاع اليمني في مارس/آذار 2015، على تشكيل قوات أمن محلية متنوعة تُعرف باسم قوات الحزام الأمني وقوات النخبة، وقامت بتدريبها وتجهيزها، وتمويلها.

كما قامت الإمارات ببناء تحالفات مع مسؤولين في القوات الأمنية اليمنية، متجاوزةً قياداتهم في الحكومة اليمنية.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنها، أجرت مقابلات مع 75 شخصاً بينهم محتجزون سابقون، وأقارب المفقودين، وناشطون، ومسؤولون في الحكومة.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حرباً بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية والإمارات على رأس التحالف العسكري في مارس 2015.