منظمة دولية تفضح تورط قاضي إماراتي في انتهاك حقوق معتقلي الرأي
فضحت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “DAWN” تورط قاضي إماراتي في انتهاك حقوق معتقلي الرأي وتجاهل مزاعم التعذيب.
وقالت المنظمة إن قاضي المحكمة الاتحادية العليا محمد عبد القادر مدة فترة الاحتجاز الاحتياطي لأعضاء من مجموعة الإمارات 94، وهي مجموعة من 94 فردًا حاكمتهم حكومة الإمارات وسجنتهم بتهمة الانتماء إلى جمعية الإصلاح، وهي حركة إصلاح سياسي في البلاد.
خلال هذه الإجراءات القانونية، تجاهل عبد القادر مزاعم المعتقلين الموثوقة بالتعرض للتعذيب، وأمر باحتجازهم دون تهمة أو أدلة، وتجاهل ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والانتهاكات السابقة لقانون الإمارات العربية المتحدة.
من بين أعضاء الإمارات 94، محمد الركن، وهو محامي دستوري بارز، وعبد السلام درويش المرزوقي، وهو موظف حكومي وأب لستة أطفال، ولا يزال كلاهما مسجونين في الإمارات.
سمح عبد القادر بتمديد الحبس الاحتياطي قبل أن تتهم النيابة المعتقلين بجريمة، وعلى الرغم من أنه كان يعلم أن مسؤولي أمن الدولة احتجزوا المعتقلين في مركز احتجاز غير رسمي، في انتهاك للقانون الإماراتي.
قال عبد الله العودة، مدير أبحاث الخليج في منظمة (DAWN): “يبدو أن عبد القادر اختار منصبه وراتبه على ضميره، وإلا كيف يمكن للمرء أن يشرح كيف تجاهل عبد القادر إحضار قوات الأمن لسجناء تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز اعتقال سرية وقام بمعاقبة المعتقلين بدلًا من قوات الأمن؟”
في العديد من القضايا، بما في ذلك قضية الركن والمرزوقي، مدّد عبد القادر الحبس الاحتياطي دون استدعاء المحتجزين أو محاميهم، وهو انتهاك للمادة 110 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، التي تمنح المتهم الحق في أن يكون حاضرًا في مثل هذه الجلسات.
هذه التصرفات تنتهك أيضًا المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة. ومع ذلك، قام عبد القادر بتمديد حبس المرزوقي احتياطيًا خمس مرات قبل أن تتهمه النيابة العامة الإماراتية بارتكاب جريمة.
كما تجاهل عبد القادر الأدلة الموثوقة على تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم. خلال آخر جلستي استماع في قضية المرزوقي حول تمديد الحبس الاحتياطي في 10 ديسمبر/كانون الأول 2012 و 9 يناير/كانون الثاني 2013، أبلغ المرزوقي عبد القادر بالتعذيب والمعاملة السيئة التي يتعرض لها، لكن عبد القادر لم يفعل شيئًا للتحقيق في ادعاءات المرزوقي أو حمايته.
