بفعل تدخل الإمارات العدواني.. عام من الحرب الأهلية في ليبيا

تتدخل دولة الإمارات بفعل عدواني في ليبيا وتساهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ما جعل البلاد تشهد ليبيا منذ عام حرب استنزاف بين القوى المتنافسة على أبواب العاصمة طرابلس.

وخلفت الحرب في ليبيا قتالا مميت وعشرات آلاف النازحين وتوقف إنتاج النفط… وتضاف إلى هذا كله اليوم جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ويلخص المحلل جليل الحرشاوي من معهد كلينغنديل في لاهاي الوضع بقوله “نحن ببساطة نشهد على إبادة أمة”.

وفي 4 نيسان/أبريل 2019، أطلق المشير خليفة حفتر الذي اتخذ من شرق البلاد قاعدة له بدعم من دولة الإمارات هجومًا للسيطرة على طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.

لكن حفتر لم يتمكن من تحقيق هجوم خاطف كما وعد في أعقاب تقدمه في جنوب ليبيا، وتحول القتال إلى حرب مواقع على أبواب العاصمة الليبية التي تعد مليوني نسمة.

وعلى مدار الأشهر، تفاقم النزاع مع التدخل المسلح الخارجي، إذ دعمت الإمارات العربية المتحدة وروسيا المشير حفتر من جهة فيما دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني من جهة أخرى.

وقدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى ليبيا غسان سلامة استقالته في أوائل آذار/مارس، بعد فشل محاولاته لتهدئة الأوضاع في البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

وفي نهاية كانون الثاني/يناير، تعهدت الدول المعنية بالنزاع الليبي خلال مؤتمر في برلين، بالالتزام بحظر الأسلحة على ليبيا ودعم وقف إطلاق النار. لكن تلك الوعود لم تكن الأولى وقد لا تكون الأخيرة التي يفشل المجتمع الدولي في تحقيقها. وسرعان ما نددت الأمم المتحدة بالتدفق المستمر للأسلحة والمرتزقة إلى البلاد.

ولا تزال حكومة الوفاق الوطني تتلقى تعزيزات بالأسلحة والمقاتلين من تركيا. فيما تتلقى القوات الموالية لحفتر مساعدات عسكرية، بما في ذلك طائرات بدون طيار، ومساعدات مالية خصوصاً من الإمارات التي أصبحت لاعبا رئيسياً في النزاع.

ولدى بدء هجومه على طرابلس، شن المشير حفتر حملة على حكومة الوفاق الوطني التي اتهمها بأنها تتلقى الدعم من جماعات إسلامية و”إجرامية” مسلحة، وهي اتهامات لقيت صدى في أبو ظبي.

ويقول المحللون إنه، إلى اليوم، فإن حل الأزمة الليبية يتطلب ممارسة ضغوط على الدول المتدخلة وفي مقدمتهم الإمارات التي أدانتها تقارير الأمم المتحدة بشكل دوري بانتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا.

ويقول الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن ولفرام لاتشر “الدول الغربية ليست جاهزة” و”طالما الأمر كذلك، فإن فرص الحل السياسي غير متوفرة عمليا”.

في الوقت نفسه، يقول جلال الحرشاوي إن “عجز تحالف حفتر عن دخول طرابلس” على الرغم من الدعم الإماراتي ومئات من المرتزقة الروس، أتاح الفرصة للحكومة التركية “لزيادة نفوذها في العاصمة الليبية”.

وتجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع حكومة الوفاق الوطني لتزويدها بالأسلحة والمقاتلين، وأرسلت تركيا مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا.

ويقول لاتشر إنه يضاف الى ذلك دعم الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، بما فيها الموجودة في مصراتة والتي تريد “منع حفتر من الاستحواذ على السلطة”.

ويضيف “إنها معركة وجود” بالنسبة لهذه الجماعات، لأنها تخشى من أن تُرتكب “جرائم حرب، وأن تتعرض لعقاب جماعي في ظل نظام دكتاتوري”.

ويلجأ مؤيدو حفتر إلى سلاح “النفط” عبر إبقاء المواقع الرئيسية مغلقة. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج تقريباً لتُحرم البلاد من مصدر دخلها الفعلي الوحيد.

وفي الأيام الأخيرة، أعلنت حكومة الوفاق عن هجوم مضاد أطلقت عليه اسم “عاصفة السلام”، واشتد نتيجته القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، على الرغم من الخطر الجديد المتمثل بفيروس كورونا المستجد وهدنة كان اتفق عليها الطرفان.

ويقول الحرشاوي إن مكافحة الجائحة “فاقمت التصعيد” عبر صرف انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا.

على المستوى الصحي، أعلنت حكومة الوفاق الوطني حتى الآن عن 10 إصابات بالفيروس، فيما يعيش أكثر من 150 ألف نازح بسبب القتال وضعاً “لا يطاق”، سيتفاقم في حال تفشي فيروس كورونا المستجد الذي لا يملكون أي وسيلة في مواجهته.

وتقول الأمم المتحدة إن “القتال، وكذلك تدابير الإغلاق بسبب الجائحة، تعيق وصول المساعدات الإنسانية وحرية تنقل العاملين الطبيين والإنسانيين” في ليبيا.

ويعاني الأمرين عشرات الآلاف من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.