مال إماراتي مشبوه لتحريض جماعات الضغط في واشنطن
ينفق النظام الحاكم في دولة الإمارات مبالغ مالية طائلة على جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف التأثير على صنع القرار في البيت الأبيض والتحريض على خصوم أبوظبي.
وكشف موقع لوبيلوغ الأمريكي أن الإمارات وحليفتها السعودية تمولان مجموعة الضغط المسماة “موحدون ضد إيران نووية” والناشطة في الولايات المتحدة، والتي شارك في مؤتمرها للعام الثاني على التوالي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوضح الموقع أنه حصل على وثائق تظهر أن القائمين على مجموعة الضغط طلبوا في العامين الأخيرين من دبلوماسيين ومستشارين حكوميين في الإمارات والسعودية الحصول على تمويل.
وذكر أن الأمر “يثير التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الجماعة تنشط كوكيل أجنبي غير معلن”، مشيرا إلى أن المؤتمر الأخير للمجموعة حضره السفير البحريني في الولايات المتحدة، ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، والسفير الإسرائيلي في واشنطن رون دريمر، والسفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، ومساعد وزير الخزانة الأمريكي سيغال مانديلكر، والسفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، والملياردير توماس كابلان، الذي كان الممول الرئيسي لها عام 2013.
وادعى الموقع أنه في 2017 تلقت المجموعة 5 مليارات دولار، فيما تلقت من مشروع مكافحة التطرف CEPU الذي يشكل مظلة لها ويحصل على تمويل من الخارجية الأمريكية بـ7 مليارات دولار.
وأكد الموقع تلقي المشروع المذكور في العام ذاته 22 مليار دولار، و15 مليار دولار عام 2016. فيما تلقى مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون قبل توليه منصبه من المشروع 240 ألف دولار.
وبحسب الموقع فإنه بالرغم من حضور UANI غير المقبول في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي فإن من يقف خلف الـ 35 مليون دولار التي منحت إلى CEPU على مدى العامين الماضيين يفضل أن يبقى في الظل.
ويضطلع السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، بدور مركزي في إدارة لوبي أبوظبي ونسج العلاقات مع صناع القرار في البيت الأبيض والكونغرس.
وتظهر إحصائية تعود لعام 2016 أن الإمارات تدفع من خلال سفارتها في واشنطن نحو 14 مليون دولار سنويا لشركات علاقات عامة ومنظمات ضغط وشخصيات سياسية، ويأتي المغرب في المرتبة الثانية، حيث تبلغ الميزانية السنوية للوبي المغربي في واشنطن نحو 4 ملايين دولار، وتليهما السعودية في المرتبة الثالثة.
والشهر الماضي فضحت وثائق نشرتها صحيفة “العربي الجديد” الصادرة من لندن جانبا من التأثير الإماراتي والسعودي على جماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية للتغطية على ما يتم ارتكابه من جرائم في اليمن.
ومنذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2017 والموقف الأمريكي في تراجع شديد بالنسبة لما ترتكبه الإمارات والسعودية من جرائم مروعة بحق المدنيين اليمنيين.
ونجح الدعم الأمريكي في التأثير على منظمات دولية وازنة ضغطت لوقف العمليات العسكرية في اليمن في مسار ممتد، يعتمد على شراء الماكينة السعودية-الإماراتية للدعم الأميركي من أجل تحدي الضغوط الدولية والرأي العام الداخلي لمواصلة الحرب في اليمن.
من أجل تسهيل مهمة التواصل مع اللوبيات في العاصمة الأميركية، أنشأت الإمارات شركة تحمل اسم “استراتيجيات الإمارات العربية المتحدة” UAE STRATEGIES، وكلّفت مديرة شؤون الكونغرس سابقا في سفارتها بواشنطن، هجير العواض، برئاسة هذه الشركة، وهي التي توقّع العقود نيابة عن دولة الإمارات.
وأظهرت وثائق بينها عقد جديد يجمع “استراتيجيات الإمارات العربية المتحدة” التي تمثل سفارة دولة الإمارات من جهة، وشركة اللوبيات الشهيرة “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” American Defense International من جهة أخرى.
الوثيقة وُضعت بيد وزارة العدل الأميركية بتاريخ الثالث من يوليو/تموز 2019. ويُجبر القانون الأميركي المعروف بـ “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب” (فارا)، جماعات الضغط على التسجيل لدى وزارة العدل، وجاءت الوثيقة في ست صفحات، وهي عبارة عن عقد يمتد من يوليو/تموز 2019 إلى مايو/أيار 2020.
وينص العقد، الذي وقعته نيابة عن الإمارات هجير العواض، وعن شركة “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” كبيرة موظفيها وتُدعى بوني شيندلمان، على أنه “اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2019 (…) تواصل شركة “استراتيجيات الإمارات العربية المتحدة” التعاقد مع “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” لمساعدتها في تقديم الاستشارات الاستراتيجية والعلاقات الحكومية في مجال الدفاع والأمن لفائدة سفارة دولة الإمارات في واشنطن العاصمة ووكلائها وممثليها”.
ويضيف العقد أن جماعة الضغط “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” ستقوم بالتسويق للمصالح والسياسات الإماراتية “بما في ذلك التعامل مع صانعي القرار الأميركيين لترويج مصالح وكيلها (الإمارات)، مع التركيز على تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية الثنائية والأمن الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
لكن النقطة الأبرز في الوثيقة، التي لا تحمل أي عبارة غامضة أو كلام فضفاض، هو حديث العقد عما سماه “جذب صانعي القرار الأميركيين” لمحاولة إقناعهم بوجهة نظر وسياسات الإمارات. وأكد العقد مرارا ضرورة أن “تُبقي شركة أميريكان ديفينس إنترناشيونال تحت السرية التامة كل معلومة سرية تم الحصول عليها” من الإمارات.
ومقابل هذه الخدمات، ينص العقد على أن الإمارات ستدفع شهريا مبلغ 45 ألف دولار أميركي للشركة، بالإضافة إلى تحمّل “مسؤولية التكاليف اللوجستية والإقامة ورحلات السفر الدولية المطلوبة (لموظفي الشركة)، على أن يكون الحجز في درجة رجال الأعمال”.
وثيقة أخرى موقعة بتاريخ الأول من مارس/آذار 2019 تكشف بشكل أكثر وضوحا طبيعة الخدمات التي تقدمها شركات اللوبيات للإمارات، إذ دفعت الأخيرة أموالا كثيرة مقابل قيام “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” بالتواصل مع مشرعين أميركيين وسياسيين لمحاولة إقناعهم بتبني وجهة نظر الإمارات حيال ما يقع في حرب اليمن.
وتكشف الوثيقة لقاءات واتصالات هاتفية أو عبر البريد الإلكتروني بين الشركة وعشرات السياسيين والمشرعين في الكونغرس، دار معظمها حول الوضع في اليمن ودور الإمارات في هذا النزاع، بالإضافة إلى محاولة إقناع المشرعين الأميركيين لتمرير صفقات أسلحة موجهة إلى حرب اليمن. وجرت كل هذه الأنشطة في الفترة ما بين 5 يوليو/تموز 2018 و31 يناير/كانون الثاني 2019.
وعلى سبيل المثال، كشفت هذه الوثيقة التي جاءت في 17 صفحة أن شركة “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” اتصلت نيابة عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، في السابع من سبتمبر/ أيلول 2018، بمكتب السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيو مكسيكو مارتن هاينريش، وهو أيضا عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، وركز الاتصال حسب الوثيقة، على “الوضع في اليمن” و”صفقة شراء الإمارات للقنابل الموجهة بالليزر، المعروفة بـ”بيفواي Paveway”.
وهذا النوع من القنابل الذي تُصنّعه شركة ريثيون Raytheon استُخدم لاستهداف حفل الزفاف في محافظة حجة اليمنية في إبريل 2018، بحسب تقرير لمفوضية الأمم المتحدة بتاريخ 28 آب/ أغسطس 2018. وجاء الاتصال بهذا السيناتور في وقت تنادي أصوات بحظر تصدير هذه الأسلحة إلى الإمارات والسعودية حتى يتوقف استهداف المدنيين في اليمن.
وتظهر الوثيقة أيضا أن الأشهر التي أعقبت هذا الحادث شهدت نشاطا كبيرا لشركة “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” من أجل إقناع المشرعين الأميركيين بعدم إقرار قانون وقف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف بقيادة السعودية في اليمن. وقد جاء هذا إثر توالي استهداف المدنيين وتعالي الأصوات المنددة باستمرار هذه الحرب داخل الكونغرس والإعلام الأميركيين.
وتواصلت الشركة مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميريلاند، بن كاردان، في الـ 24 من أكتوبر 2018، لمناقشة الوضع السياسي في اليمن، وهو ما تم بالفعل، دون تحديد نتيجة هذه الاتصالات. كما تواصلت الشركة نيابة عن الإمارات، في الـ 30 من يناير/كانون الثاني، مع عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي، إليوت إنغل، للحديث أيضا عن دور الإمارات في اليمن.
وتكشف الوثيقة عن اتصالات بين هجير العواض وبعض كبار السياسيين داخل الكونغرس على غرار آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، لترتيب لقاء بينه وبين السفير الإماراتي يوسف العتيبة في واشنطن.
وبين أكتوبر 2018 ويناير 2019، طلبت الإمارات لقاءات بالجملة لسفيرها في واشنطن مع عدد كبير من المشرعين الأميركيين لمناقشة حرب اليمن، وصفقات الأسلحة، بالإضافة إلى الضغط على المشرعين الأميركيين لمعارضة مشروع قرار في الكونغرس لوقف الدعم الأميركي للتحالف بقيادة السعودية.
وخلال هذه الفترة طلب يوسف العتيبة لقاءات مع السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور بوب مينينديز، والنائبين عن الحزب الجمهوري ستيف سكاليز وآدم سميث، بالإضافة إلى النائبين عن الحزب الديمقراطي بيت فيسكلوسكي ودونالد نوركروس.
وتظهر الوثيقة أن الإمارات دفعت للشركة مقابل هذه الخدمات 270 ألف دولار في فترة زمنية وجيزة ما بين الـ 20 من أغسطس/آب 2018 إلى الـ 30 من يناير/كانون الثاني 2019، وهو ما يعني أن الإمارات تدفع لهذه الشركة 45 ألف دولار شهريا كأجر صاف، بالإضافة إلى الامتيازات الأخرى المذكورة في العقد (مثل تغطية التكاليف اللوجستية والإقامة ورحلات سفر موظفي الشركة).
وتكشف الوثيقة أيضا أن الشركة دفعت إلى مجموعة من المشرعين داخل الكونغرس تبرعات مالية خلال الفترة التي تعاقدت فيها مع الإمارات، وهو ما يشبه مكافآت مالية للمشرعين على مواقفهم المؤيدة للإمارات. ووصلت المبالغ التي دفعتها الشركة إلى بعض هؤلاء السياسيين إلى 10 آلاف دولار، كما دفعت الشركة ما يزيد على 30 ألف دولار كتبرعات للحملات الانتخابية لأزيد من 30 مشرعا – جمهوريين وديمقراطيين- في الكونغرس.
ويقول الخبير في اللوبيات بن فريمان، صاحب كتاب “مزاد السياسة الخارجية” The Foreign Policy Auction، إن “الإمارات تشتري المشرعين بطريقة لا تخالف القانون الأميركي، لكنها مؤسفة لنظامنا السياسي”.
ويضيف أن التبرعات المكشوفة في سجلات وزارة العدل ليست سوى غيض من فيض، “فأنت تعرف بأن الحملات الانتخابية أصبحت جد باهظة في أميركا. لكي تفهم لماذا تقوم شركات اللوبيات بالتبرع بألف أو ألفي دولار لفائدة الحملات الانتخابية لبعض المشرعين، وهي مبالغ قليلة جدا مقارنة بما تكلّفه هذه الحملات أقول لك ما يلي: هذه التبرعات هي رأس جبل الجليد، لكن هناك الكثير من المال الذي يتدفق على المشرعين المؤيدين للسعودية والإمارات والذي لا نستطيع تتبعه، لأنه يأخذ شكل “لجان العمل السياسي” أو سوبر باكس Super PACs”.
ويؤكد بن فريمان، ويعمل حاليا مديرا لمبادرة “الشفافية والتأثير الأجنبي”، وهي منظمة تعمل على كشف كيفية تأثير الحكومات الأجنبية على السياسة العامة والانتخابات في الولايات المتحدة، أن “الطريقة الثانية التي تستخدمها شركات اللوبيات لإخفاء حجم الأموال التي تدفعها للسياسيين هي ما يسمى “تجميع التبرعات” Bundling Campaign Contributions، أي أن تقوم شركات اللوبيات باستضافة حفل عشاء لجمع التبرعات لسيناتور أو نائب بالكونغرس داعم للسياسة الإماراتية. هنا يمكن أن تجمع شركة اللوبيات ما يزيد عن نصف مليون دولار في الليلة الواحدة. ومع الأسف، لا نعرف حجم هذه التبرعات بالضبط، لقصور قانوني في هذا المجال”.
ويتفق موظف اللوبيات السابق والخبير في جماعات الضغط، سانجاف بيري، ويعمل حاليا مديرا تنفيذيا لمنظمة “فريدوم فوروارد”، التي تعارض تعاقد اللوبيات في واشنطن مع الأنظمة الديكتاتورية في العالم الثالث، مع بن فريمان إذ يقول “جماعات الضغط تدفع مبالغ مالية كبيرة بطرق ملتوية عبر أصدقائهم، بمعنى أنهم يدفعون المال عبر جهة ثالثة، وهذا النوع من التبرعات لا يتم تسجيله لدى وزارة العدل، وهنا يكمن المشكل الكبير، لأن الملايين الحقيقية يتم دفعها بهذه الطريقة المشبوهة”.
“جماعات الضغط تتلقى الأموال بشكل مباشر في صيغة عقود كما هو مبين في الوثائق التي بين يديك. لكن ما يجب الإشارة إليه هو أن الإمارات تتعاقد مع الكثير من الشركات لممارسة الضغط من كل الجوانب”، يوضح بيري قائلا إن “هناك ترابطا مصلحيا شديدا بين المال والسياسة في واشنطن. وقد ظهر بشكل واضح في حرب اليمن، فاللوبيات تحاول إخفاء ما تقوم به المملكة العربية السعودية والإمارات في اليمن مقابل الملايين من الدولارات”.
وأكثر ما يثير الانتباه في شركات اللوبيات التي تتعامل معها السعودية والإمارات، هي أنها تمثل أيضا أقوى شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة، فشركة “أميركان ديفينس إنترناشيونال” و”مكيون غروب” تتعاقدان مع زبائن لهم الأجندة نفسها، إذ تضغط حينا لصالح دول تسعى إلى تأمين صفقات الأسلحة وأحيانا أخرى تمثّل تجار الأسلحة الكبار على مستوى العالم.
ويسمح هذا النموذج بإرضاء كل العملاء، وفي الوقت ذاته يجبر السياسيين الأميركيين على مقايضة مواقفهم مقابل المال، وفي النهاية يستفيد الجميع وتبقى الولايات المتحدة متورطة في نزاع اليمن ضدا عن إرادة الرأي العام الأميركي.
وتعد “أميركان ديفينس إنترناشيونال” American Defense International، التي تتعاقد معها الإمارات، ضمن أكبر شركات اللوبيات في واشنطن ولديها قاعدة عملاء في جميع أنحاء العالم، إذ تمثل أكثر من 100 منظمة في 11 دولة مختلفة. موظفوها يتمتعون بشبكة علاقات كبيرة، فمعظمهم إما كبار المسؤولين الحكوميين السابقين أو ضباط الجيش أو مساعدون في الكونغرس، وفق ما يظهر على موقعها الإلكتروني.
ويترأس هذه الشركة مايكل هيرسون وهو جمهوري، موظف سابق في البنتاغون، كما اشتغل أيضا في البيت الأبيض.
وتمثل “أميريكان ديفينس إنترناشيونال” أربعة من عمالقة صناعة السلاح في العالم:”ريثون” و”جنرال دايناميكس” و”نورثروب غرومان “وجنرال أتوميكس”.
أما “مكيون غروب” McKeon Group، فيقودها عضو الكونغرس الجمهوري السابق ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب سابقا، هاورد مكيون.
أمضى مكيون حوالي 25 عاما نائباً في الكونغرس ممثلا للدائرة الخامسة في ولاية كاليفورنيا. نسج خلالها شبكة علاقات هائلة مع السياسيين وشركات بيع الأسلحة. وبالعودة إلى الأرشيف يظهر أن أكبر المساهمين في حملاته الانتخابية هما شركتا “لوكهيد مارتن”، و”نورثروب غرومان”.
وحسب “مركز السياسات المستجيبة” وهي مجموعة بحثية غير هادفة للربح مقرها واشنطن العاصمة- فقد تبرعت “لوكهيد مارتن” بـ192,900 دولار للسيناتور هاورد مكيون، وتلقى من “نورثروب غرومان” مبلغ 190,200 دولار، كما تبرعت شركة “أيروسبيس ديفانس” لحملته بـ813,700 دولار خلال الفترة عام 1991 وحتى عام 2014 أي منذ دخل إلى الكونغرس وحتى خرج.
منذ ثلاث سنوات وهذه الشركة تمثل السعودية في واشنطن، بالإضافة إلى شركات الأسلحة خاصة “لوكهيد مارتن”، و”نورثروب غرومان”، و “إل3 تكنولوجيز”، و “إم بي دي إيه” المتخصصة في صناعة الصواريخ. وتمثل “مكيون غروب” السعودية وتجار الأسلحة في الوقت نفسه لزيادة الضغط على المشرعين في الكونغرس من أجل تمرير صفقات الأسلحة واستمرار أميركا في دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
