مباحثات لدمج “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” لتقليل حدة خسائرهما
تسعى شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي للاستحواذ على شركة “الاتحاد للطيران” التي لا تحقق أرباحاً والمملوكة لحكومة أبو ظبي المجاورة، في خطوة لتفادي ما تتكبده الشركتان من خسائر غير مسبوقة.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أنَّ المحادثات التي لا تزال في مرحلة أولية، ستشهد استحواذ شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقراً لها، على شركة الطيران الرئيسية في أبو ظبي “الاتحاد للطيران”، والتي ستحتفظ بقطاع خدمات صيانة الطائرات الخاص بها.
وأضافت الصحيفة أن المفاوضات قد تتعثَّر. وستتطلب أي صفقة مباركة حكام أغنى مشيختين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبالنسبة لأبو ظبي التي تملك 6% من احتياطيات النفط العالمية، سيُعزِّز ذلك المسعى باتجاه عملية إصلاحٍ شامل للكيانات الخاضعة لسيطرة الدولة في ظل محاولة الإمارة التأقلم مع انخفاض أسعار النفط الخام.
والشركتان متنافستان قويتان تقليدياً، إذ تتنافس مراكزهما على جذب نفس نوعية المسافرين الذين يقومون برحلات طويلة بين آسيا والغرب.
ورغم الحديث عن اندماج شركة طيران الإمارات وطيران الاتحاد، إلا أن الشركة ترفض الكشف عن الحقيقة.
ومن شأن هذا الاندماج المحتمل لشركتي الطيران تقديم مزيد من الأدلة على أنَّ المشيختين الإماراتيتين تدمجان شركاتهما لتعزيز القدرة التنافسية.
وتواجه شركة الاتحاد للطيران أزمة مالية صعبة أدت إلى خسائر بقيمة 2 مليار دولار.
وفي تموز/يوليو 2017، أعلنت الشركة عن خسائر بقيمة 1,87 مليار دولار، نتجت خصوصاً عن مشاركتها في رأس مال شركة الطيران الإيطالية “اليطاليا”.
إذ كوَّنت شركات من أبوظبي ودبي شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، وهي واحدة من أكبر منتجي الألومنيوم في العالم، في صفقة اندماج بلغت قيمتها 15 مليار دولار في عام 2013، ودرست المشيختان أيضاً دمج سوقيهما الماليين.
وكانت الدولة أيضاً هي القوة الدافعة وراء إجبار طيران الإمارات على التعاون مع شركة الطيران المحلية «Fly Dubai».
وقلَّصت الاتحاد للطيران عملياتها في أعقاب فشل استراتيجية ما يسمى بتحالف الأسهم، التي بموجبها استثمرت في عددٍ من شركات الطيران الأجنبية المُتعثّرة بشكلٍ عام للمساعدة في دفع مزيد من حركة المرور الجوية عبر أبوظبي.
وانهارت واحدة من تلك الشركات الأجنبية، وهي Air Berlin، العام الماضي، بينما تقدَّمت شركة Alitalia الإيطالية بطلب بشأن حمايتها من الإفلاس، ما تسبَّب في تفكك التحالف إلى حدٍ كبير.
وشهدت شركة طيران الشرق الأوسط أيضاً تعرُّض نشاطها التجاري لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض معدلات السفر في الاقتصادات التي تعتمد على النفط الخام. قد ساهم ذلك في خسارة تبلغ 1.52 مليار دولار في عام 2017، ما أوصل العجز في سنتين في شركة الخطوط الجوية إلى ما يقرب من 3.5 مليار دولار.
وقالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي أغسطس/آب إنَّها تتوقع أن تواصل شركة الاتحاد للطيران خسارتها حتى عام 2022.
وعانت طيران الإمارات هي الأخرى خسائر مشابهة خلال فترة الركود في الخليج، لكنَّها سرعان ما استعادت عافيتها مع انتعاش أسعار النفط –وبالتالي انتعاش الاقتصادات المحلية– إذ ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة الثلثين ليصل إلى 4.11 مليار درهم إماراتي (1.12 مليار دولار أميركي) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار.
وتأثر نمو طيران الإمارات، التي توظف نحو 25 ألفاً من أطقم الضيافة من مختلف أرجاء العالم، على مدى السنوات القليلة الماضية بفعل هبوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي للثروة في منطقة الخليج، وشهدت الناقلة أيضاً تقلبات في الطلب.
وأظهرت رسالة داخلية لطيران الإمارات بالبريد الإلكتروني بتاريخ الثامن من أبريل/نيسان اطلعت عليها رويترز زيادة كبيرة في عدد من يعتذرون عن الحضور في دوامهم لأسباب مرضية، وهو ما يؤثر على إعداد قوائم الأطقم والعمليات.
وقال بعض الموظفين إن الناقلة حاولت التخفيف من مشكلة نقص العمالة، وطلبت من الطيارين وأطقم الضيافة العمل ساعات أكثر كل شهر. وفي محاولة لتحسين أوضاع العمل والمزايا في أعقاب شكاوى من أطقم الضيافة في فبراير/شباط، قالت الشركة إنها بدأت في تقديم تغطية طبية كاملة لهم وإنها تراجع طلبات بزيادات في الأجور، بحسب موظفين.
