معتقلو رأي في الإمارات محتجزون في العزل الانفرادي منذ عامين
كشفت أوساط حقوقية عن أن معتقلي رأي في سجون النظام الحاكم في الإمارات محتجزون في العزل الانفرادي منذ عامين وذلك عقابا على مطالبهم بالإصلاح والحقوق والحريات في الدولة.
وأفاد مركز الإمارات لحقوق الإنسان بأن عددا من معتقلي المحاكمة السياسية المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84” أمضوا عامين في السجن الانفرادي، في حين ترفض أبوظبي الإفراج عنهم.
وذكر المركز أن السلطات الإماراتية تواصل تجاهل طلب معتقلي قضية الإمارات84 بتحويلهم من العزل الانفرادي إلى السجون العامة خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن “أحد المعتقلين في قضية الإمارات 84 أكد أنه مازال في الحبس الانفرادي منذ 250 يوماً، وأنه يصلي دون أن يعرف أوقات الصلاة، وأن حالته النفسية تدهورت إلى درجة أنه لم يعد يتذكر شيئاً من القرآن رغم أنه يحفظه.
أمضى عدد من معتقلي قضية #الامارات84 240 يوما في السجن الانفرادي
ومنهم من ظل في الانفرادي مدة سنتين! pic.twitter.com/FHthRFJDrf— الإمارات لحقوق الإنسان (@UAE_HumanRights) March 18, 2024
وكان “مركز الخليج لحقوق الإنسان” أتهم السلطات الإماراتية بتعمد محاكمة معتقلي الرأي الإماراتيين، فيما يعرف بقضية “الامارات 84″، للمرة الثانية، بهدف إبقاء الناشطين في السجن والقضاء عليهم تماماً.
وأبدى المركز استغرابه الشديد من المحاكمة بالقول “إنهم مواطنون أبرياء قد أخلصوا لبلدهم الإمارات وحققوا إنجازات كبيرة في حياتهم تجعل من الواجب على السلطات تكريمهم بدلاً من المعاملة القاسية اللاإنسانية”.
ورحب المركز الحقوقي برسالة خبراء الأمم المتحدة بشأن محاكمة أعضاء “الإمارات 84″، مشدداً على أنه لابد لنا أن نواصل الجهود بدون توقف من أجل إطلاق سراحهم جميعاً.
ونوه إلى أنه على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان والآليات الدولية على مدى السنوات الماضية، لم تسمح السلطات الإماراتية للخبراء الدوليين أو المراقبين المستقلين بالوصول إلى أحمد منصور أو غيره من المدافعين عن حقوق الإنسان في السجن، كما تم حرمان أعضاء مجموعة “الإمارات 94” من الاتصال بأسرهم منذ أبريل 2023.
وشدد مركز الخليج لحقوق الإنسان، على أنه ينبغي المطالبة دائماً بمثل هذه الزيارات التي يجب أن تكون دورية لأن من شأنها، على الأقل، أن توفر لنا معلومات كاملة عن وضعهم الحقيقي، وفي انتظار إطلاق سراحهم، يمكن أن تؤدي تلك الزيارات إلى تحسين ظروف سجنهم.
وكانت الأجهزة الأمنية الإماراتية غيبت المعتقلين في قضية “الإمارات 84” منذ يونيو 2023، قبل أن تبدأ بمحاكمتهم مجدداً في ديسمبر 2023، بطريقة “غير قانونية” كونهم قد تم الفصل في قضيتهم سابقاً في 2013.
والخميس الماضي، عقدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الجلسة الثامنة من محاكمة “الإمارات 84” والتي استكملت فيها المحكمة الاستماع إلى محامي الدفاع عن المعتقلين وردودهم على ما جاء في اتهامات النيابة.
وتركزت الدفوع التي قدمها المحامون على بطلان المحاكمة الحالية، كونها إعادة محاكمة للمتهمين على نفس القضية التي تمت إدانتهم فيها في 2013.
وأشار المحامون إلى أن “لجنة الحرية والكرامة” التي تم بناء القضية الجديدة عليها تم ذكرها في سياق القضية السابقة.
وأكدوا أن القضية الحالية تنتهك مبادئ القانون الإماراتي لأنه قد سبق الفصل فيها، كما أن مبادئ القانون الدولي تحظر ما يعرف بما يسمى “الخطر المزدوج”، حيث لا يجوز إخضاع أي شخص للمحاكمة أو العقوبة مرة ثانية بناء على جريمة أدين بها سابقاً.
وبعد الانتهاء من الدفوع المتعلقة ببطلان المحاكمة بسبب الفصل فيها سابقاً، انتقل المحامون إلى إظهار الثغرات في دعاءات النيابة، حيث ذكروا أن “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” هي جمعية مرخصة منذ 2002 وفقاً لقانون جمعيات النفع العام، وهذا ينسف فكرة السرية التي بنت النيابة اتهاماتها ضد المعتقلين.
يشار إلى أن المحكمة قررت عقد الجلسة القادمة بعد عيد الفطر وتحديدا في 18 أبريل القادم، من أجل استكمال الاستماع إلى دفوع المحامين والمعتقلين.
