نيجيريا تصعد ضد الإمارات وتتهمها بمعايير مزدوجة ضد مواطنيها
صعدت الحكومة الفدرالية في نيجيريا ضد الإمارات واتهمها بمعايير مزدوجة ضد مواطنيها عبر استهدافهم عمداً في تطبيق بروتوكول COVID-19 الصارم.
وعبرت الحكومة النيجيرية عن غضب شديد تجاه الإمارات للمعايير المزدوجة من خلال حماية الأفارقة الآخرين في بروتوكول إنفاذ COVID-19 الخاص بها مع جعل النيجيريين كبش فداء.
وقالت الحكومة إن الإمارات منعت النيجيريين من السفر مباشرة من بلادهم إلى دبي والمدن الأخرى في الإمارات أو العودة من الدولة إلى بلادهم.
وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، في إحاطة إعلامية في أبوجا إن نيجيريا ليس لديها مشكلة في كيفية اختيار الإمارات لتفعيل بروتوكول COVID-19 الخاص بها، ولكن ضد التطبيق الانتقائي للبلاد.
وأشار إلى أن حكومة الإمارات سمحت لمواطني دول أخرى، بما في ذلك جمهورية بنين وغانا، بالسفر مباشرة من بلدانهم إلى دبي، لكنها لم تسمح للمواطنين النيجيريين.
وأوضح أن بروتوكول COVID-19 الذي وضعته الإمارات لنيجيريا لا يشبه ما أعلنته الإمارات لدول أخرى، على الرغم من إنجازات نيجيريا في مكافحة فيروس كورونا.
وقبل يومين هاجمت منظمة إفريقية عنصرية الإمارات تجاه العمال الأفارقة وما تمارسه سلطات أبوظبي من تصرفات فظيعة بحقهم.
وكشفت المنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي لنقابات العمال عن أعمال فظيعة ونزع الصفة الإنسانية التي ارتكبتها الإمارات ضد أكثر من 700 مهاجر أفريقي يعملون بشكل قانوني.
وقال الأمين العام للمنظمة كواسي أدو-أمانكواه إن سلطات الإمارات تستخدم القوة المفرطة بما في ذلك مسدسات الصعق والضرب.
إضافة إلى “الاستغلال الجنسي والتحرش بالنساء، من بين أمور أخرى، من خلال لمس أجسادهن، أمر غير مقبول” بحسب أمانكواه.
وأعرب أمانكواه عن أسفه لأن العمال المتضررين وفقًا لمعلومات موثوقة تعرضوا لمثل هذه المعاملة اللاإنسانية، مطالبا بالإفراج عن أولئك الذين ما زالوا في الاعتقال في سجون الإمارات.
وأكد غضب الاتحاد الدولي لنقابات العمال الأفريقي من أن هذا الإجراء قد سرى على العمال ببساطة لأن “بشرتهم سوداء” فقط.
وكشف “لدينا في السجلات أن حكومة الإمارات استخدمت قوات التدخل السريع في أبو ظبي وإدارة التحقيقات الجنائية”.
كما استخدمت سلطات الإمارات والشرطة لتنفيذ اعتقالات جماعية منسقة بحق العمال الأفارقة.
وأوضح أن “هذه الإجراءات المقيتة وغير المقبولة التي تم اتخاذها ضد العمال الأفارقة المهاجرين هي تأكيدات واردة في تقارير موثقة من منظمات حقوقية.
وقبل يومين اشتكى عمال أفارقة جدد من تعرضهم لحالات اضطهاد وتمييز في الإمارات في ظل ما يتعرضون له من عنصرية عبر سياسات العقاب الجماعي.
وانتقدت الجالية النيجيرية في دولة الإمارات تفاقم الأوضاع الإنسانية للعمالة النيجيرية الوافدة، مؤكدة أن الوافدين النيجيريين يتأسفون على فقدان الوظائف وصعوبة الحصول على تصريح عمل.
وقالت الوافدة النيجيرية بيسي كاظم إن “السلطات في الإمارات تعاقبهم على خطايا قليلة في انتقام منهم.
وأضافت بلقاء تلفزيوني مع قناة نيجيرية “بقدر ما أشعر بالقلق لا يمكنني إلا أن أقول إنه ربما يكون واحد من كل 10 يفعلون الأشياء السيئة”.
وأضافت “لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، لقد كنت بالكاد أجد قوت يومي”.
وتابعت الوافدة النيجرية في الإمارات “حتى وأنا أتحدث في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة سينتهي موعد إيجارنا ولا أعرف كيف سأدفع للمالك”.
وكشفت تقارير حقوقية مختلفة مؤخرا عن فرض السلطات الإمارات حظرا على تصاريح العمل للنيجيريين.
كما أكدت أن مئات العمال النيجيريين فقدوا وظائفهم أو لم يتمكنوا من الحصول على عمل جديد.
في حين، قال الفني عزيز أكوجون “نحن نتضور جوعا هنا، نواجه الكثير من التوتر”.
وأضاف “يشعر الكثير من الناس بالإحباط؛ أشعر بالإحباط. كل يوم، في المنزل دون أي دخل؛ لذلك، إنه نوع من الجنون”.
وأكد أكوجون أن صدم من قرار طرده من العمل رغم “عدم وجود مشكلة مع الشركة التي يعمل بها”.
فيما يناشد النيجيريون في دبي حكومة الإمارات عدم معاقبتهم على جرائم ارتكبها قلة أخرى يتم ارتكابها.
وأكد هؤلاء أن المواطنين والوافدين والأجانب يتركبون الجرائم في الدولة الخليجية.
وشددوا على أن الجرائم غير مقتصرة على العمالة النيجيرية التي أتت لإيجاد قوت يومها.
ومؤخرا كشف تحقيق لمنظمة حقوقية عن حدة تصاعد العنصرية في الإمارات بعد أن عرض شهادات صادمة لعمال أفارقة سُجنوا وعُذبوا ورُحلوا من الإمارات.
ورصد التحقيق انتهاكات جسيمة شملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات العربية المتحدة خلال الشهرين الماضيين.
واستند التحقيق على أكثر من 100 شهادة لعمال مهاجرين من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا، أن السلطات الإماراتية نفذت في يومي 24 و25 حزيران/يونيو الماضي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة ضد نحو 800 عامل أفريقي في البلاد، واحتجزتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم قبل ترحيلهم جماعيًا، بشكل -فيما يبدو- مبني على دوافع عنصرية.
وحملات الاعتقالات والترحيلات ما تزال مستمرة في جميع أنحاء الإمارات حتى تاريخ نشر التحقيق، حيث ما تزالان تتلقيا المزيد من المعلومات والشهادات من الضحايا المرج عنهم والمرحلين يوميًا.
وقال التحقيق إن قوات من فرق التدخل السريع (SWAT) والمباحث الجنائية والشرطة الإماراتية داهمت خمسة مبانٍ سكنية في أبو ظبي، معروفة بإيوائها عمال أفارقة، في وقت متأخر من يومي 24 و25 يونيو 2021.
وأفادت الشهادات أن افراد القوات أتلفوا كاميرات المراقبة وأوقفوا الإنترنت اللاسلكي في المباني التي تم اقتحامها، قبل أن يستخدموا القوة المفرطة التي شملت تكسير الأبواب والممتلكات الخاصة واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد العمال الذين اعتُقلوا دون تهم واضحة.
وقال العمال إنهم اقتيدوا من شققهم بينما كان بعضهم ما يزالون بملابسهم الداخلية، فيما لم يُسمح لهم بأخذ أية ممتلكات سوى جوازات السفر التي رُحلوا بها لاحقًا.
وأكد العمال أن بعض النساء تعرضن للتحرش الجنسي خلال عملية الاقتحام، شملت لمس أجزاء خاصة من أجسادهن بينما كن شبه عاريات ومكبلات.
وذكر معظم العمال إنهم أفراد الشرطة شتموهم ووجهوا لهم عبارات عنصرية ضد الأفارقة السود.
وأفاد العمال، الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة في أفريقيا، أنهم نُقلوا إلى سجن الوثبة، وهو مجمع سجون يقع على بعد 44 كيلومترًا من أبو ظبي، حيث احتُجزوا دون تهمة في زنازين تضم ما يصل إلى 60 شخصًا بها ثلاث دورات مياه فقط.
وأفاد الضحايا، ومن بينهم نساء حوامل، بأنهم قُيّدوا من أيديهم وأقدامهم لمدد تصل إلى أسبوعين، ولم يزوّدوا بأدوات النظافة، وحُرموا من الرعاية الطبية.
وقال الضحايا إن السلطات استجوبتهم وضربتهم وعذبتهم جسديًا ونفسيًا خلال استجوابهم عن وضعهم القانوني ومهنتهم ورواتبهم فيما اتهمت عددًا منهم بالدعارة.
وقال “كينيث روبانجاكين”، وهو مدرس من أوغندا أمضى 38 يومًا في سجن الوثبة: “لقد تمت ملاحقتنا بوحشية على أساس لون البشرة. قال لنا عناصر الشرطة: “لن نسمح لأي منكم بالبقاء في شوارع أبو ظبي.” قالوا لنا أننا قذرون. في السجن جردونا من ملابسنا. وضحكوا علينا وصادروا مقتنياتنا.”
وأضاف: “لم يخبروني عن سبب اعتقالي، وأجبرونا على التوقيع على أوراق قانونية باللغة العربية لم نفهمها. كنت مرعوبًا وغاضبًا. هددونا بالصعق بالكهرباء وأطعمونا الخبز العربي والأرز فقط. رأيت شخصًا يتعرض للضرب عندما رفض الامتثال لمطالب السلطات “.
وبعد نحو 5 أسابيع من السجن، بدأت السلطات بترحيل العمال الأفارقة بعد أن قامت بتزييف فحوصات كوفيد-19 لتسريع عملية السفر بحسب العمال، فيما عاد معظم العمال إلى بلادهم دون أية ممتلكات سوى جوازات السفر.
وقالت “ميشيلا بولييزي”، باحثة شؤون الهجرة في المرصد الأورومتوسطي إن دولة الإمارات انتهكت تسعة من التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في دستورها. ولكن الأهم من ذلك أن السلطات الإماراتية دمرت أيضًا حياة وسبل عيش أكثر من 800 فرد.”
وأضافت “بولييزي” أنه يجب الاعتراف بالعنصرية الممنهجة في البلاد ومعالجتها، فهي التي أفسحت المجال لمثل هذه المعاملة المقيتة والصادمة للبشر.
وحدد التحقيق تسع انتهاكات رئيسة ارتكبت خلال عمليات الاقتحام وحتى الترحيل:
الاستخدام المفرط للقوة
الاعتداء الجنسي
التمييز العنصري والشتائم
الاعتقالات والحبس التعسفي
عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والحرمان من الاتصال بالمحامين
التعذيب الجسدي والنفسي
الحرمان من الرعاية الصحية
مصادرة الممتلكات الشخصية
الترحيل القسري
ولدى الإمارات سجل موثق في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين، على الرغم من أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة، حيث تسبب نظام الكفالة في الدولة، إلى جانب الافتقار إلى تدابير حماية العمال، بترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من قبل الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.
أما بالنسبة للمواطنين الأفارقة، فيتفاقم سوء المعاملة ضدهم بسبب الممارسات العنصرية اليومية والتدابير التمييزية التي تعرضوا لها بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
