الاختفاء القسري: أداة لإسكات الأصوات المعارضة في الإمارات

أكد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، أن الاختفاء القسري يمثل أداة لإسكات الأصوات المعارضة في الإمارات تكريسا لنهج القمع المتبع من نظام أبوظبي الحاكم.

وفي 20 فبراير 2023، نشر الفريق الأممي ادعاءً عاماً بشأن نمط الاختفاء القسري في الإمارات وذلك بناءً على تقديم من منظمة منّا لحقوق الإنسان.

وأرسل الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري رسالة الادعاء، التي تحتوي على 12 سؤالاً، إلى السلطات الإماراتية بعد جلسته ال128 في سبتمبر 2022. مُنحت الإمارات 60 يوماً للرد على الرسالة لكنها لم تقدم أي تعليق حتى الآن.

وسلط الفريق العامل في ادعاءاته الضوء على عدة عوائق أمام تنفيذ إعلان عام 1992 بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في البلاد.

وتشمل هذه الإجراءات أسلوب السلطات الإماراتية في إجراء الاعتقالات المؤدية إلى الاختفاء القسري، وفشلها في تقنين الاختفاء القسري كجريمة مستقلة، وانتهاكها لمبدأ عدم الإعادة القسرية في الحالات التي يتعرض فيها الأشخاص لخطر الاختفاء القسري.

في ضوء الارتفاع العام في عدد حالات الاختفاء القسري المسجلة في الإمارات في العقد الماضي، كرر الفريق العامل في الاختفاء القسري مخاوف منّا لحقوق الإنسان بشأن نمط الإمارات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين وأفراد الأقليات الدينية.

وطلب الفريق العامل من حكومة الإمارات أن تحاسب على التدابير الوقائية المتخذة، لحماية حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات وحرية الدين، من دون التعرض للاختفاء القسري.

طلب الفريق العامل من الإمارات تقديم توضيح بشأن الامتثال للمعايير الدولية لقانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى “تعريفه الغامض للغاية للجرائم الإرهابية”.

وبالإضافة إلى ذلك، طلب الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري من السلطات توضيح كيفية منح الأشخاص المحرومين من حريتهم الضمانات القانونية.

علاوة على ذلك، على الرغم من أن التشريع الجنائي الحالي لدولة الإمارات يقنن جرائم الاختطاف والاعتقال والاحتجاز والحرمان غير القانوني لأي شخص من حريته بأي شكل من الأشكال، إلا أنه لا يشمل الاختفاء القسري كجريمة معرّفة بشكل منفصل. لذلك طلب الفريق العامل من السلطات الإماراتية توضيح الجرائم المستخدمة في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالإبلاغ عن الأشخاص المختفين، في ظل عدم وجود جريمة منفصلة للاختفاء القسري، وكذلك استفسر عن مستقبل الإصلاح التشريعي لمعالجة هذا القصور.

وذكرت منّا لحقوق الإنسان في رسالتها أن السلطات الإماراتية عادة ما تفرض قيود على المعلومات المتعلقة بمحتجزيها وتنكر اعتقالهم وما تلاه من حرمان من الحرية.

ونتيجة لذلك، استفسر الفريق العامل عما إذا كانت الإمارات تحتفظ بسجلات رسمية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أماكن الاحتجاز، وما إذا كانت متاحة لأقاربهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة.

كما كرر الفريق العمل مخاوف منّا لحقوق الإنسان بشأن حرمان الأشخاص المحرومين من حريتهم من الوصول إلى وكيل قانوني أو الحماية القنصلية في حالة الأجانب، وطلبت من الإمارات تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان تواصلهم مع المذكورين أعلاه، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي.

ونظرًا لأن جهاز أمن الدولة يلعب دوراً مهماً في ارتكاب حالات الاختفاء القسري في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد طلب فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري من الإمارات تقديم معلومات حول آلية إشراف جهاز أمن الدولة وامتثال عملياته للقانون الدولي.

وذكّرت رسالة الادعاء بالنمط المزعوم لأمن الدولة في تنفيذ الاعتقالات في منازل الأفراد، بملابس مدنية، ودون أوامر توقيف.

وبالتالي، طلب الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري من الإمارات تقديم معلومات عن التشريعات المعمول بها فيما يتعلق بأوامر التوقيف.

وتطرق الفريق العامل كذلك إلى الاستخدام المنهجي المزعوم لجهاز أمن الدولة للاحتجاز الإداري المطول وسأل كيف تضمن السلطات الإماراتية حق المعتقلين في الطعن في قانونية احتجازهم.

بالإضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بممارسة جهاز أمن الدولة المتمثلة في احتجاز الأفراد بمعزل عن العالم الخارجي، طلب فريق العمل معلومات عن التدابير المعتمدة لمنع الاعتقالات السرية.

واستذكر المئات من الحالات التي أُبلغ بها بشأن الاختفاء القسري المنسوبة إلى قوات الأمن الإماراتية في اليمن، طلب الفريق العامل من الحكومة تقديم معلومات عن تورطهم في احتجاز الأفراد في هذا السياق.

حددت الرسالة حالات لأفراد يُزعم ارتباطهم بجماعة الحوثي المسلحة، حيث حرموا من حريتهم وتعرضوا للاختفاء القسري في مرافق الاحتجاز التي تسيطر عليها الإمارات في اليمن.

وبناءً على ذلك، طلب الفريق العامل من الإمارات توضيح ما إذا كانوا متورطين في مثل هذه الاعتقالات، وللمساءلة عن الضمانات المقدمة لضمان عدم احتجاز أي شخص رهن الاعتقال السري في المواقع التي تسيطر عليها القوات الإماراتية.

وتناولت رسالة الادعاء إخفاق السلطات الإماراتية في تقارير مبلغ عنها، وذلك في اتخاذ تدابير مناسبة لضمان عدم طرد الأشخاص، ولا سيما الشيعة الباكستانيين، أو إعادتهم أو تسليمهم إلى دول أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنهم سيكونون في خطر التعرض للاختفاء القسري.

لذلك، طلب الفريق العامل من الإمارات العربية المتحدة تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

في الإمارات لا يتم إجراء أي تحقيقات في حالات الاختفاء القسري، ما لم يتم تقديم شكوى رسمية.

في ضوء هذه المسألة، سأل فريق العمل الإمارات عن كيفية ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة في حالات الاختفاء القسري حتى بدون شكوى رسمية.

وعلاوة على ذلك، سأل الفريق العامل عن الكيفية التي تضمن بها السلطات الإماراتية الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال كوسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم.

نظراً لأن الأشخاص المستعدين لتقديم شكوى يواجهون كما يُزعم عدداً من العقبات القانونية والعملية، استفسر الفريق العامل عن الكيفية التي تسمح بها الإمارات العربية المتحدة بتقديم الشكاوى أمام سلطة مختصة ومستقلة.

في رسالته، كرر الفريق العامل أيضاً مخاوف منّا لحقوق الإنسان بشأن الأعمال الانتقامية والتهديدات والمضايقات التي يواجهها أقارب الأشخاص المختفين الذين يقدمون شكاوى ويطلبون سبل الانتصاف.

وسألوا الإمارات عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان حماية جميع المتورطين في التحقيق في الاختفاء القسري.

واستفسر الفريق العامل، على وجه الخصوص، عما إذا كان يجرى التحقيق في أعمال انتقامية مزعومة ضد أقارب الأشخاص المختفين والمنظمات التي تمثلهم.

في ضوء القضايا المثارة في الادعاء العام، ندعو السلطات الإماراتية إلى اتخاذ عدد من الخطوات لمكافحة ومنع جريمة الاختفاء القسري.

ومنها: المصادقة على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتنفيذ آلية إشراف قضائي على عمليات جهاز أمن الدولة، واتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص الذين يتم اعتقالهم من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، والتأكد من أنّ قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بأمن الدولة تمتثل بشكل كامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.