لجنة أممية لمناهضة التعذيب تنتقد انتهاكات الإمارات واعتقالاتها التعسفية

انتقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب انتهاكات الإمارات للاتفاقية الدولية واعتقالاتها التعسفية واستخدام أنماطا من التعذيب وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في سجونها، مطالبة إياها بوقف الاحتجاز غير القانوني.

وأعربت اللجنة الأممية عن قلقها إزاء الصلاحيات الواسعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي وغياب الشفافية فيما يتعلق بالقواعد التي يخضع لها، مطالبة بضمان امتثال القوانين المتعلقة بالجهاز للمعايير الدولية.

وانتقدت اللجنة كذلك استخدام الإمارات مراكز المناصحة لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم.

جاء لدى إصدار اللجنة الأممية ملاحظاتها الختامية حول التقرير الأولي الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة منتصف الشهر الحالي بشأن تنفيذ “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

وأعربت اللجنة عن أسفها بسبب تأخر الإمارات في تقديم التقرير لأكثر من 5 سنوات، مشيرة إلى أن التشريعات الإماراتية لم تضع بعد تعريفاً لجريمة التعذيب يتفق مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من الأحكام التشريعية التي تنص على ضمانات قانونية أساسية مثل تلك الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحتجزين غالبًا ما يواجهون صعوبة في الحصول على محامٍ أو طبيب أو في التواصل مع أفراد من العائلة أو أشخاص آخرين من اختيارهم.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوجود محتجزين محرومين من حقهم في الطعن بشرعية احتجازهم، وفي الحصول على حقوقهم، لا سيما عندما تتعلق الجرائم التي تم احتجازهم بسببها بأنشطة سياسية أو بأمن الدولة.

وأوصت اللجنة الإمارات باتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص الموقوفين من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على مساعدة قانونية ومثولهم أمام جهة قضائية لإبلاغهم بحقوقهم والتهم الموجهة إليهم، وإخطار أحد أفراد أسرتهم أو أي شخص آخر مناسب من اختيارهم باحتجازهم.

وقالت اللجنة إنها تشعر بقلق خاص من ورود تقارير تفصيلية عن نمط من التعذيب وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والذين يخضعون لنظام قانوني مع عدد أقل من الضمانات القانونية.

ودعت اللجنة الإمارات إلى ضمان امتثال قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بأمن الدولة بشكل كامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم تطبيق هذه الضمانات في الممارسة العملية.

إضافة إلى ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يتبادلون المعلومات مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قادرين على العمل بأمان وفعالية في الإمارات.

وبخصوص قانون مكافحة الإرهاب، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء المصطلحات الغامضة والفضفاضة الواردة في القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعريف القانوني للإرهاب.

وأضافت اللجنة “يساورنا القلق إزاء المصطلحات الغامضة والفضفاضة لقانون أمن الدولة رقم 2 لعام 2003″، الذي يمنح أجهزة أمن الدولة سلطات واسعة لاتخاذ التدابير اللازمة لرصد والحد من الظواهر الاجتماعية التي تؤثر على أمن الإمارات، والافتقار إلى الشفافية.

وحسب اللجنة، فإن التقارير تفيد بأن الأفراد الذين اعتقلتهم قوات أمن الدولة يُحرمون في كثير من الأحيان من حقوقهم الأساسية في إجراءات التقاضي السليمة ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الحبس الانفرادي .

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.

وفيما يتعلق باستقلال القضاء، قالت اللجنة إنها قلقة من التقارير التي تتحدث عن السيطرة المفرطة للسلطة التنفيذية في تعيين أعضاء الهيئة القضائية، داعية السلطات الإماراتية إلى مراجعة نظام تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.

وعبرت اللجنة عن أسفها بسبب عدم وجود بيانات حول عدد الحالات التي اعتُبرت فيها الأدلة المنتزعة تحت التعذيب غير مقبولة، داعية السلطات الإماراتية إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها.

وطالبت السلطاتِ الإماراتية بأن تزودها بمعلومات عن أي حالات اعتُبرت فيها الاعترافات غير مقبولة في المحاكم الإماراتية على أساس أنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، والإشارة إلى ما إذا تمت مقاضاة ومعاقبة أي مسؤول لانتزاع مثل هذه الاعترافات.

وأكدت اللجنة أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بظروف الاحتجاز التي قد تصل إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 16).

ودعت السلطات الإماراتية إلى تكثيف جهودها لجعل ظروف الاحتجاز تتماشى مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والتحقيق والمقاضاة والمعاقبة على جميع أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي ختام الملاحظات، حثت اللجنة السلطات الإماراتية على تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

بما في ذلك السماح بزيارات لكل من: المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، العامل الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.