مرتزقة الامارات

ينتج النظام الحاكم في دولة الإمارات إغراق الدولة بالمرتزقة في مختلف المناصب بهدف إخضاع الشعب الإماراتي.

ليجد أبنائه نفسه خلال سنوات غربا في داخل وطنهم.

ويتورط ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وأشقائه بنهب مليارات الإمارات والبعث بمؤسسات الدولة واستيراد المرتزقة.

فيما سيكتشف أبناء الأمارات يوما أن هذه العصابة لم تخدم الا نفسها وسيجدون أنفسهم خلال سنوات انهم غرباء.

ويؤكد مراقبون أنه عندما تؤدي سياسات النظام الإماراتي إلى تحويل المواطنين إلى أقل من 10% في إجمالي السكان.

فهو قد تخلى عن أهم مقوم لبقاء الدولة وجعل شعبها في مهب الريح.

إذ خلال عشرين عاما سيستولي المرتزقة الذين استوردهم محمد بن زايد على اقتصاد البلد وثقافتها وبعد ذلك سياستها وهكذا تضيع الأوطان في ظل حكم السفهاء.

جيش من المرتزقة الأجانب بأهداف توسعية مشبوهة

منذ استقلال إمارات الساحل المتصالح عن سلطة بريطانيا في أواخر الستينيات.

كان اندماج هذه الإمارات مدفوعا بالضرورة السياسية لحماية نفسها من أطماع القوى الإقليمية الأكبر مثل إيران.

وهي ضرورة دفعت القبائل المتناحرة -وعلى رأسها آل نهيان وآل مكتوم والقواسم- لنسيان خلافاتها التاريخية.

وقبول الاندماج في كيان سياسي واحد، ونتيجة لذلك البناء السياسي المتعجل نسبيا.

ولم يكن المجتمع الإماراتي أكثر من مجتمع متخيل وُلد من رحم دولة تشكّلت بدافع الضرورة.

وكان ذلك ما فطن إليه من يملكون مفاتيح النظام الحاكم الإماراتي.

والذين اعتبروا منذ اللحظة الأولى أن تأسيس “هوية وطنية جامعة” هو المفتاح الأكبر ليس فقط للاستقرار السياسي، ولكن أيضا للأمن القومي.

كانت الخطوة الأولى والأكثر إلحاحا في هذه الجهود هي بناء جيش مشترك.

يتغلب على إرث الخلافات القبلية والعسكرية بين الأسر المسيطرة على الإمارات.
وقد تحقق ذلك بالفعل في عام 1976 بعد خمسة أعوام كاملة من تأسيس الاتحاد.
لكن الأمر تطلب 20 عاما إضافية من أجل توحيد جميع قوات الدفاع التابعة للإمارات -بشكل كامل- ضمن قوة وطنية موحدة.

وهي قوة ظلت رمزية وبلا فاعلية إلى حد كبير، وعاد ذلك إلى المخاوف الكامنة في الإمارات الخليجية من أن قوة عسكرية محترفة وأكثر استقلالا يمكن أن تهدد عروش الأسر الحاكمة.

والتي قررت الاعتماد في أمنها على حفظ توازن القوى الذي أقرته الدول الكبرى (بريطانيا ولاحقا الولايات المتحدة).

وعلى الرعاية الأمنية لهذه القوى بوصفها الضامن الرئيسي للاستقرار في الخليج.

ونتيجة لذلك، فإن دولة الإمارات لم تلعب أي دور عسكري كبير في المنطقة منذ تأسيسها، فيما ظل التطور العسكري لقواتها المسلحة شديد البطء على المستويين التقني والفلسفي.

فقد ورثت الإمارات التفكير الاستراتيجي العربي الذي كان ينظر إلى إسرائيل وإيران (ما بعد الثورة الإسلامية) بوصفهما التحديين الأمنيين الرئيسيين.

وقد ساعد نزاع الإمارات التاريخي مع إيران على الجزر الثلاث، طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، على تعزيز فكرة أن طهران تُمثّل التحدي الرئيس للأمن الإماراتي.

وسرعان ما تحول هذا الشعور إلى إطار واقعي للفعل السياسي مع إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981.

وهو مجلس تشكّل في جوهره كرد فعل على تحول أكبر دولة إقليميا وقتها (إيران) إلى المعسكر المناوئ للغرب وحلفائه.

خاصة مع تنامي الشعور أن إيران الخمينية كانت عازمة على بسط نفوذها وفرض هيمنتها في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج على وجه الخصوص.

من خلال تصدير ثورتها، وهو شعور تعزز بشكل أكبر مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية.

التي اصطف خلالها مجلس التعاون داعما لبغداد صدام في مواجهة طهران.