موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

مرتزقة الإمارات: دعوى قضائية تلاحق رجل أبوظبي لدى الإنتربول

0 46

تلاحق دعوى قضائية تستند إلى شكوى جنائية رجل الإمارات لدى منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” الياس المر بجرم تعذيب سجين وانتهاك حقوق الإنسان.

ومعروف أن المر – وزير دفاع سابق في لبنان خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2013- يعد أحد مرتزقة الإمارات وقد مولته لتشكيل “مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً” التي تنتحل اسم المنظمة الدولية بزعم دعم منظمة الإنتربول الرسمية.

وتم إطلاق مؤسسة المر من العاصمة الإماراتية أبوظبي في العام 2017 بزعم مكافحة الجريمة العالمية والإرهاب، وذلك كواجهة لتبييض صورة الإمارات.

وتنشط مؤسسة المر كمنبر دعائي فقط للإمارات من أجل التغطية على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وما ترتكبه من جرائم فضلا عن زيادة حجم نفوذ أبوظبي في المؤسسات الدولية ومنها الإنتربول.

وفي التفاصيل تقدم مواطن دنماركي من أصل لبناني، في شكوى هي الأولى من نوعها، بشكوى جنائية امام المدعي العام السويسري اوليفييه جورنوت، ضد المر ناسبا اليه جرائم عديدة منها “الأذى البدني والاختطاف وإساءة استعمال السلطة”.

وكان مقدم الشكوى قد اعتقل في عام 2007 في طرابلس، وتعرض لتعذيب شديد خلال جلسات عديدة استجوب خلالها من قبل مخابرات الجيش اللبناني، وبعدها من الشرطة العسكرية حيث أجبِر على التوقيع على اعترافات لم تصدر عنه.

وقد غادر البلد، الذي أطلق سراحه في كانون الثاني 2010، وفق ما كشفه مدير مركز حقوق السجين في نقابة المحامين في طرابلس المحامي محمد صبلوح.

وأوضح المحامي أن هذه الشكوى ستعقبها عشرات الشكاوى ضد المر وأن المركز سيتابع عن كثب هذه الشكوى مع المعنيين في جنيف، آملا أن تشكل دافعاً لدى المسؤولين في لبنان، لحثهم على إيقاف جريمة التعذيب ومحاسبة مرتكبيها مهما طال الزمن، فهذه الجريمة لا تسقط بمرور الزمن.

وأفاد بأن الشكوى التي قدّمت في 10 تشرين الثاني الجاري كفيلة بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جريمة التعذيب من مرتزقة الإمارات.

وأكد صبلوح ان المركز سيتابع عن كثب هذه الشكوى و يدعم ضحايا التعذيب وأصحاب الشكوى في جهودهم وقال: “نريد أن يتم التحقيق في التعذيب ضد د المر بشكل مستقل”.

ونظرا لاستمرار ممارسة التعذيب وسوء المعاملة التي يعاني منها الضحايا واستمرار مناخ الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبي هذه الممارسات، فإن اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية، لا سيما في الدول الخاضعة لسيادة القانون، يدفعنا إلى تشجيع جميع الضحايا على اللجوء إليها من أجل الحصول على العدالة في نهاية المطاف”.