موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

الإمارات تلجأ لمرتزقتها لتبرير تأجيل إكسبو ومحاولة تخفيف التداعيات

161

لجأت دولة الإمارات إلى مرتزقتها في أوروبا من أجل تبرير تأجيل المعرض العالمي إكسبو الذي كان مقررا في دبي في تشرين أول/أكتوبر المقبل وتسويق ذلك دوليا.

ومن هؤلاء الصحافي الفرنسي جورج مالبرينو المعروف بعلاقاته الوثيقة مع النظام الإماراتي وأحد أدواته الإعلامية في أوروبا.

وكتب مالبرينو على تويتر إن تأجيل معرض إكسبو دبي أمرا متوقعا كونه أحد آخر الأحداث التي لم يتم إلغاؤها بفعل تفشي فيروس كورونا.

ووصف مالبرينو في تغريدة ثانية بعد قرار تأجيل معرض إكسبو فيروس كورونا بأنه “مجرد خراب يحاصر العالم”.

ورغم دفاعه المستميت عن سلطات أبوظبي في جميع المحطات، فإن موقف مالبرينو جاء بعد الضغوطات الدولية حول أوضاع العمال السيئة في الإمارات وانتشار وباء كورونا.

وعلمت “إمارات ليكس” أن النظام الإماراتي عمد إلى اللجوء إلى حلفائه ومرتزقته مثل مالبرينو لإعطاء تبريرات وأسباب أخرى لتأجيل إكسبو ومحاولة تقليل حدة التداعيات التي تهدد الدولة من خسائر اقتصادية بفعل تأجيل المعرض.

كما أن مالبرينو يحاول تقديم غطاء لدولة الإمارات في ظل ما تتعرض له من حملات انتقادات عنيفة من منظمة حقوقية دولية على خلفية انتهاكاتها الجسيمة لحقوق العمال بما في ذلك العاملين في تجهيز منشآت معرض إكسبو.

ويهدد تأجيل المعرض وربما إلغائه بتلاشي آمال دبي بعد أن عولت بأن المعرض سيجذب 11 مليون زائر من خارج البلاد وبالتالي يزيد ذلك من الصعوبات المالية للإمارة عالية الاستدانة.

ويرجح محللون ومصادر في القطاع المالي أن تداعيات كورونا قد تجبر الحكومة على السعي إلى صفقة إنقاذ مماثلة لتلك التي قدمتها لها أبوظبي الغنية بالنفط بعد أزمة مالية في 2009، لكن الآمال في تحقيق ذلك ستواجه بتحديات تهاوي عائدات النفط مع الانهيار الحالي للأسعار.

وكان إكسبو 2020، المفترض أن يستمر من 20 أكتوبر/ تشرين الأول حتى العاشر من إبريل/ نيسان 2021، هو الحدث الكبير الأخير حالياً الذي لا يزال من المقرر تنظيمه من الناحية الرسمية، بعد قرار الأسبوع الماضي، بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام، وهو أول تأجيل من هذا النوع في التاريخ الحديث لهذه الألعاب الذي يمتد 124 عاما.

وأنفقت دبي مليارات الدولارات على البنية التحتية للاستعداد، وكان مسؤولون محليون وآخرون تنفيذيون قد قالوا إن الحدث العالمي سيكون محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنويا. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية قد ذكرت في تقرير لها، في فبراير/شباط الماضي، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج.

ويتوقع أصحاب فنادق شهيرة في دبي، استمرار الأوقات العصيبة شهوراً، وعلى الأرجح 2020 بأكمله، بعد أن كان زار الإمارة أكثر من 16 مليون سائح زاروا المدينة خلال عام 2019.

ويقول جيمس سوانستون الاقتصادي المختص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى “كابيتال إيكونوميكس” إنه “في حالة استمرار تلك الإجراءات (الرامية إلى مكافحة الفيروس) نحو ثلاثة أشهر أو أربعة، فستقتطع من 5% إلى 6% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي لدبي”.

ويضيف سوانستون أن دبي هي الاقتصاد الأكثر حساسية في الشرق الأوسط لقيود السفر الناجمة عن فيروس كورونا، وأن الشركات الحكومية قد تضطر للجوء إلى إعادة هيكلة للديون أو طلب مساعدة من العاصمة أبوظبي.

ولفتت تقديرات “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن عبء ديون دبي يبلغ نحو 135 مليار دولار (125% من الناتج الإجمالي)، تحل مواعيد استحقاق نصفها تقريباً قبل نهاية 2024.

ومددت إمارة أبوظبي، العام الماضي للمرة الثانية، أجَل قرض بعشرة مليارات دولار قدمته لدبي خلال أزمة الائتمان العالمية التي شهدت انهيار سوق العقارات بالإمارة.

ويزيد تضرر السياحة والطيران والتسوق في الإمارات من مأزق القطاع العقاري، وفق وكالة التصنيف العالمية، التي استبعدت في تقرير آخر نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل ظهور فيروس كورونا، أن يُحسن معرض إكسبو 2020، الظروف “القاسية” التي تمرّ بها سوق العقارات في دبي.

وسبق أن أظهر رصد من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تهاوي الصفقات العقارية في دبي بنسبة 41 في المائة على أساس شهري، خلال يناير/كانون الثاني.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات شراء ورهن عقارات دبي 16.7 مليار درهم (4.55 مليارات دولار) خلال يناير/كانون الثاني، مقابل 28.3 مليار درهم (7.7 مليارات دولار) في ديسمبر/كانون الأول.

وتأتي الأضرار التي يخلفها انتشار فيروس كورونا لتزيد من الصعوبات المالية التي تعانيها دول الخليج خاصة، بسبب تهاوي سعر خام برنت إلى 23 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2003، فاقدا ما يقرب من 65 في المائة منذ بداية العام الجاري، في ظل حرب الإنتاج المستعرة بين بلدان منظمة أوبك، وعلى رأسها السعودية، وروسيا في الطرف الآخر.