الإمارات توظف مرتزقة أجانب لتحديث خدمات الاستخبارات لديها
سلطت مجلة Eurasiareview الأمريكية، الضوء على تكثيف دولة الإمارات حملتها لتوظيف مرتزقة أجانب لتحديث خدمات الاستخبارات لديها خدمة لأطماعها في الكسب والنفوذ.
وقالت المجلة إن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي تميزت بما يسمى بـ “الربيع العربي”، والصراع في اليمن، والتهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني والتطورات الجيوسياسية العالمية الأخرى، دفعت الإمارات لاتخذ بعض الخطوات المهمة للتحديث.
وأوضحت المجلة أن الإمارات كثفت جهودها لتحسين أجهزتها الاستخباراتية ابتداء من منتصف العقد الماضي.
كما يتضح من تطورات أجهزة الاستخبارات الحديثة، فإن البلدان التي تتمتع بموارد مالية كبيرة كما هو الحال في دولة الإمارات تقوم بتطوير قطاعاتها التقنية في الغالب مثل ذكاء الإشارة ومؤخرًا الذكاء الاصطناعي (AI) الأمر الذي يتطلب وقتًا أطول لتجهيز واستغلال هذه القدرات.
إلى جانب تعزيز قدراتها الفنية الاستخباراتية، واصلت الإمارات كذلك تشجيع تطوير القطاع الخاص للأمن خاصة في المجال السيبراني، في ظل سيطرة حكومية مشددة نسبيًا على هذه الأنشطة بالفعل.
ومع ذلك، حدثت بعض الانزلاقات مثل مشروع Raven (الشركة الإماراتية Dark Matter كانت متورطة من بين أمور أخرى).
وهو ما أدى إلى تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي لاستخدام بعض أنشطة التجسس الرقمي التي أدت إلى اعتقال المعارضين الأجانب، إلى جانب درجة معينة من التورط في اغتيال جمال خاشقجي، وجمع المعلومات حول ممالك الخليج ودول الشرق الأوسط الأخرى.
كما عززت الإمارات قدرات كلية الدفاع الوطنية، التي يرأسها حاليًا اللواء عقاب شاهين العلي، وعين توماس دروهان عميدًا (سبقه جون آر بالارد، أول عميد للكلية).
يُعد اسم جويل هايورد، الذي يُعد متخصصًا دوليًا مهمًا في مجال الإستراتيجية العسكرية وتاريخ الحرب، وهو مواطن نيوزيلندي، مذكورًا في إحدى كليات الكلية. أعيدت تسمية الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (التي تأسست عام 2012 بمساعدة الولايات المتحدة) ومقرها في أبو ظبي باسم وكالة استخبارات الإشارة (SIA).
والهيئة هي نظير وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة وكان اختراق داعش في الإمارات أحد إنجازاتها.
بالنسبة للخطة الخمسية 2022-2026، تبلغ الميزانية الإلكترونية المعتمدة لدولة الإمارات 79 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخ الدولة. وفقًا لمؤشر الأمن العالمي 2020، تحتل الإمارات المرتبة الخامسة في العالم.
وحدة الاستخبارات المالية (UAEFIU) هي مؤسسة مهمة أخرى يرأسها حاليًا علي فيصل باعلوي. يعود الاسم إلى عام 2019 وهو في الواقع استمرار لمؤسسة أنشأها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 1998 كوحدة تحقيق خاصة في عمليات الاحتيال والمعاملات المشبوهة، والتي أعيدت تسميتها بوحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة في عام 2002.
أعلن رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، “نريد أن تصبح الإمارات الدولة الأفضل استعدادًا في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي”، وقد تم إطلاق برنامج طموح لعام 2031 لهذا الغرض.
سيكون للبرنامج تأثير مهم على تطور أجهزة المخابرات الإماراتية أيضًا. أخيرًا وليس آخرًا، نلاحظ تقويًا للعلاقات مع أجهزة المخابرات للدول الأخرى، لا سيما تركيا والسعودية وإسرائيل والولايات المتحدة، والحفاظ على علاقات جيدة مع خدمات المراسلين من دول مثل مصر وروسيا والصين وغيرها.
في تطوير أنشطة أجهزة المخابرات، توظف الإمارات خبراء من بين المتخصصين في المجال من دول أخرى، وخاصة المتقاعدين في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى وغيرها ممن يتم إغراءهم برواتب مغرية.
