يروج الباكستاني مصطفى قادري لنفسه بأنه خبيرا في مجال حقوق الإنسان لكن الوثائق المسربة وتتبع سنوات من عمله تكشف أنه مجرد مرتزق لدولة الإمارات ينشط لغسيل سمعتها ومهاجمة خصومها لاعتبارات سياسية بحتة.

ولطالما أضافت الإمارات قائمة طويلة من المروجين وخبراء العلاقات العامة شخصية غامضة أخرى، للترويج أن الدولة واحة حرية التعبير وبيئة مناسبة للعمال الوافدين وحماية حقوقهم.

ومصطفى قادري، مؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة Equidem Research and Consulting، مجرد مرتزق يحصل على أموال من شيوخ دبي وأبوظبي، حيث يتصدى للهجوم على خصوم الإمارات باسم “حقوق الإنسان”.

ووفقًا لسجل شركات المملكة المتحدة، يعد قادري شخصية خادعة متورط في قضايا تهرب ضريبي وهو يخضع للمحاكمة حاليًا لارتكاب جرائم مالية ضد بنك كلايدسديل في أسكتلندا.

وتنشر إمارات ليكس تحقيقا مطولا يتضمن معلومات حصرية عن روابط قادري بالإمارات، وحجم التمويل الذي تقدمه أبوظبي لشركاته ومنظماته.

كما يوفر التحقيق تحليلاً مقارناً وإحصائياً لتغطية قادري لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليج. ويتم تصميم التحليل لقياس مصداقية قادري والدوافع وراء ذلك.

ويتتبع التحقيق نشاطات قادري المالية في المملكة المتحدة ويسعى إلى الكشف عن أنشطته غير القانونية في غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

مرتزق دون مبادئ

ترصد سيرة عمل قادري تناقضا صارخا في أدائه، إذ يروج أنه يدافع عن العمال المهاجرين في منطقة الخليج، بينما يتلقى تمويلًا مباشرًا من حكومة الإمارات ووكالاتها المختلفة في اليد الأخرى.

لا يعمل قادري تحت الصفة الخيرية أو أي هيكل دعائي في المملكة المتحدة بل كمرتزق يجمع الأموال عن طريق استغلال أزمة المهاجرين في منطقة الخليج.

ويستخدم قادري الأموال التي تقدمها الإمارات لتشغيل منظمته، حيث يضخها كـ”رأس مال” يدفعه المساهمون في المنظمة والمقصود هنا الإمارات بشكل حصري.

أكد موقع Abu Dhabi Environment Network الإلكتروني بشكل علني أن منظمة إيكوديم قد حصلت على تمويل من حكومة الإمارات وشركائها الاستراتيجيين.

وحصل قادري على مبالغ مالية من الشركاء الاستراتيجيين الذين هم جهات حكومية أو كيانات شبه حكومية في الإمارات.

وفي المقتطف التالي من تصريحات قادري حول مشاريعه المشتركة مع حكومات الإمارات، يمكن الملاحظة بسهولة اللهجة “الدبلوماسية” تجاه الإمارات حيث يقدم نصحًا وتوصيات ويشيد بسجلهم الجيد ونواياهم.

صرح قادري “بينما تتقدم الإمارات بخطواتها نحو الانتقال إلى الممارسات الأكثر استدامة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، أصبحت الأعمال الأكثر استدامة فرصة لأصحاب المصلحة في البيئات العمرانية للتعامل مع القضايا المتعلقة برفاهية العمال وتحسين ظروفهم المالية”.

وتابع “نحن جميعًا نعلم أن هناك آلاف العمال في دبي والإمارات الأخرى يعملون في قطاع البناء والتشييد والقطاعات ذات الصلة الأخرى، ويقدمون تحويلات مالية ثمينة إلى بلدانهم ويتعلمون مهارات مهمة”.

مثل هذه اللهجة لم تظهر أبدًا في تصريحات قادري تجاه دول خليجية أخرى مثل قطر والسعودية وغيرهم. لماذا هذا التغيير المفاجئ؟ كلمة السر وراء الدعم المالي من أبوظبي.

من هو مصطفى قادري؟

مصطفى سيد قادري هو مواطن أسترالي من أصل باكستاني هاجر من أستراليا إلى المملكة المتحدة وعمل سابقًا في باكستان في مجال البحوث في حقوق الإنسان.

في أوائل أيامه كباحث في مجال حقوق الإنسان، قدم قادري تقاريرا مختلفة في منطقة الخليج بصفته “باحثًا عن المهاجرين في الخليج” في منظمة العفو الدولية وباحثًا في باكستان سابقًا.

عندما بدأ قادري يصبح عنوانًا في الأخبار أثناء عمله لهذه المنظمات، بدأت الإمارات بسرعة في استخدام خدماته كـ “سيد الإنسانيات المناهض لقطر”.

وبعد اتفاق مع الشيوخ الإماراتيين، افتتح منظمته المحدودة القائمة في لندن “إيكوديم للأبحاث والاستشارات” والتي تدعي أنها تهدف إلى الدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتم تخصيص ميزانية نقدية كبيرة لقادري بين عامي 2016 و 2022 تتجاوز 6 ملايين دولار لشن حملة دعائية ضد سجل حقوق الإنسان في قطر وجهودها لاستضافة كأس العالم.

وجرى استخدام الميزانيات بشكل رئيسي في مجال العلاقات الإعلامية لتداول بيانات مزيفة وبيانات صحفية حول استعدادات قطر لكأس العالم.

أظهرت نتائج بحث جوجل بين عامي 2010 و2014 كيف كان عمل قادري مركزًا على انتهاكات حقوق الإنسان في العديد من البلدان.

ومع ذلك، يمكن لنتائج البحث من عام 2016 أن تظهر بسهولة وبوضوح كيف تحول من مدافع عن حقوق الإنسان إلى أداة دعائية إماراتية والتركيز سلبا على بلد واحد فقط هو قطر.

في المقابل تجاهل قادري الفظائع الإنسانية في الإمارات مثل العبودية للعمال المهاجرين والوفيات اليومية في قطاعات البناء والموثقة في تقارير منظمات حقوقية دولية.

كما لم يهتم بالانتقادات الموجهة إلى الكويت والبحرين وعمان حيث يتعرض العمال المهاجرون الآسيويون للتمييز. وكان تحديد انتقاده لبلد واحد وتجاهل الآخرين مفزعًا ويشير إلى “أسباب سياسية” وراء دوافعه.

بموازاة ذلك فشلت إكويدم في مناقشة أو الحديث عن أي مظاهر من العبودية وانتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل مصر وليبيا ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى الرغم من أن نطاق عمل المنظمة إقليمي إلا أن قادري يختار تجاهل مثل هذه الانتهاكات ضد العمال أو حقوق الإنسان بناءً على التمويل الشرطي الذي يحصل عليه من الإمارات.

تحليل تويتر إكويدم

أظهر البحث الإحصائي في حساب تويتر إكويدم أن قطر ذُكرت بشكل سلبي في أكثر من 95 تغريدة، في حين ذُكرت الإمارات 25 مرة بشكل استشاري لحكومة أبوظبي في حين وصفت 5 تغريدات بعض انتهاكات حقوق الإنسان.

وتم ذكر المملكة العربية السعودية 20 مرة، وكانت نصفها على الأقل نقدية. ولم يتم ذكر أي تغريدات ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والكويت وعُمان. ومن بين 1165 تغريدة نشرت على حسابهم الرسمي، تحتل قطر الصدارة في الانتقادات السلبية.

التمويل المباشر والمشروط من الإمارات

تسعى الإمارات وحلفائها إلى تقويض مصداقية قطر في مجال حقوق الإنسان بشكل علني. ولم تدخر أبوظبي جهدًا لتشويه صورة قطر وعرقلة عملها لاستضافة كأس العالم 2022.

ومنظمة إكويدم لقادري ليست استثناءً حيث يظهر تأثير المال الإماراتي بوضوح شديد ويظهر تحيز قادري بوضوح أشد.

وكشفت وثائق حصلت عليها “إمارات ليكس”، كيفية تجنيد دولة الإمارات الباكستاني مصطفى قادري للعمل ضمن مرتزقتها من أجل تبييض سمعة أبو ظبي والهجوم على خصومها.

وأظهرت الوثائق أن قادري تم فصله من منظمة العفو الدولية عام 2016 بعد أن عمل لعدة سنوات باحثا في حقوق العمال المهاجرين في الخليج في المنظمة الدولية.

وأكدت الوثائق أن قادري تم فصله بعد ثبوت خضوع لتحقيق بتهم تلقي رشاوي مالية كبيرة من مملكة البحرين بهدف تجنب انتقاد المنامة والتركيز في عمله على مهاجمة استضافة دولة قطر مونديال كأس العالم 2022.

وعقب فصله، أنشأ قادري منظمة “إيكوديم” (Equidem) للأبحاث والاستشارات، وذلك بفضل إسهامات مالية مباشرة وغير مباشرة من دولة الإمارات للعمل ضمن مرتزقتها.

وقد وقعت منظمة “إيكوديم” بقيادة قادري عدة عقود رعاية مع منظمات ممولة إماراتيا، من بينها مؤسسة Humanity United التي لديها علاقات وثيقة باستثمارات مشبوهة في أبو ظبي وتتلقى تمويلا منظما منها، بهدف التحريض على دولة قطر.

وأظهرت الوثائق دفع الإمارات عمولات مالية تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات للقائمين على مؤسسة Humanity United بغرض نشر مقالات وتقارير مفبركة ضد الدوحة.

وبحسب الوثائق فإن العلاقة التعاقدية ما بين الإمارات ومؤسسة Humanity United بدأت منذ عام 2014، وأن استراتيجية عمل المؤسسة قائم بشكل رئيسي على التحريض الإعلامي على قطر حتى نهاية بطولة كأس العالم 2022.

وأظهرت الوثائق أن مؤسسة Humanity United تنشط في التعاقد مع مؤسسات حقوقية وصحفيين بمبالغ مالية كبيرة مقدمة من الإمارات، ويتضمن ذلك الاشتراط بالهجوم على قطر ومحاولة الإساءة إليه وتشويه صورتها، ومن هؤلاء برز اسم قادري.

كما كشفت الوثائق أن منظمة “إيكوديم” بقيادة قادري أبرمت عدة عقود رعاية وتعاون مع مؤسسات منبثقة عن لوبي الإمارات الحقوقي في أوروبا تلقت تمويلا إماراتيا منذ عام 2015 لاستهداف قطر حتى نهاية عام ٢٠٢٢.

إضافة إلى ذلك أظهرت الوثائق تعاون قادري مع مؤسسات إماراتية في برامج تزعم أنها مخصصة لتحسين حقوق العمال ومن ذلك برنامج بتمويل إماراتي ضخم عبر مجلس الإمارات للأبنية الخضراء.

وقد أطلق المشروع مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بالشراكة مع بنك “إتش إس بي سي الشرق الأوسط” بالتعاون مع شريك التدريب “إيكوديم” (Equidem) وشريك المعرفة “ملتيبليكس” (Multiplex).

وزعم البرنامج أنه يستهدف دعم جهود تحقيق رفاه العمال بما ينسجم مع قوانين العمل السارية في دولة الإمارات واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الدولة.

وانتهج قادري إطلاق التصريحات الإيجابية عن دولة الإمارات في محاولة لتبييض صورتها وغسل سمعتها لاسيما في ظل تزايد وتيرة الانتقادات الدولية الموجهة إليها على خلفية ملف العمال.

تمويل مباشر من مؤسسات إماراتية

كشفت وثائق مسربة ارتباط قادري بشبكة من مؤسسات ومنظمات غير حكومية في الإمارات بغرض تلقي الدفعات المالية وراء أنشطتها المشبوهة، من بينها:

1. وزارة البيئة والمياه في الإمارات
2. جامعة أبوظبي
3. مهرجان أبوظبي للاستدامة.
4. مهرجان سلطان بن زايد التراثي.
5. نادي التراث الإماراتي
6. منتدى المسؤولية الاجتماعية لدول الخليج العربي
7. منتدى عجمان المسؤولية الاجتماعية.

غسيل أموال وتهرب ضريبي

لا يقتصر عدم الشفافية في عمل قادري ومنظمته في الدفاع عن حقوق الإنسان بل يتجاوز ذلك بتورطه في عمليات غسيل أموال وتهرب ضريبي، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:

1- تم إنشاء منظمة إكويدم للأبحاث والاستشارات المحدودة، والتي يحمل رقم الشركة 10204534، في المملكة المتحدة كشركة تحقيق أرباح، حيث تم إعلان طبيعة العمل التجاري الخاص بها باعتباره “74909 – أنشطة مهنية وعلمية وتقنية أخرى غير مصنفة في مكان آخر”.

في حين أنه في الواقع لا يتم القيام بأي من هذه الأنشطة، وبدلاً من ذلك يتم القيام بأنشطة خيرية ونضالية يجب تسجيلها في منظمة خيرية أو محدودة المسؤولية.

2- لا يوجد أي وجود فعلي لمنظمة قادري التي تحقق الأرباح (والتي ليست خيرية ولكنها مصممة لتوليد الأرباح) في المملكة المتحدة على الإطلاق، ولا تعمل بأي شكل أو وسيلة في المملكة المتحدة.

والعنوان الذي يستخدمه هو عنوان افتراضي يستخدمه أكثر من 60 ألف شركة في المملكة المتحدة التي تحقق الأرباح.

3- منظمة إكويدم ليس لديها أي موظفين على الإطلاق وفيما تقوم بالكثير من العمل بما في ذلك البحث والإعلام والعلاقات العامة والعديد من الأنشطة الأخرى لا تملك أي موظفين بخلاف المدير الوحيد قادري ما يثير العديد من الأسئلة حول هذا الكيان الظاهري وسبب إنشائه.

4- تظهر الوثائق تورط إكويدم بوضوح في أنشطة غسيل الأموال، حيث تتضمن حسابات المنظمة دخلاً بقيمة 84.948 في عام 2021 و62.982 في عام 2020.

5- خلال العامين 2020 و2021، قام قادري بإيداع مبالغ مالية كبيرة بصفته مساهماً ومديراً للمنظمة.

وعلى الرغم من أنه يمكنه بشكل قانوني إضافة نقدًا إلى منظمته في السنوات الأولى، إلا أنه من الواضح جدًا أن إضافة النقد كل عام دون إظهار أي دخل يثير الكثير من الأسئلة حول مصدر هذه الأموال التي يبدو أنها نقدية مدفوعة من قبل الإمارات ووكالاتها في لندن وأبوظبي لاسيما أن المنظمة استمرت في تكبد الخسائر.

6- الشبهة في قادري ومنظمته تتجاوز التوقعات، حيث تم تحذيره واتهامه من قبل ممثل محكمة بريطانية بسبب نشاطات احتيالية في الحصول على قروض.

حصل قادري بشكل غير قانوني على قروض لشراء عقارات وفشل في السداد للبنك. وحتى هذه اللحظة، لا يزال قادري مدينًا بمبالغ مالية لبنك كلايدسديل في اسكتلندا.